تاریخ: جمعه 24 آذر 1391 - 10:22 عنوان: آسیب شناسی : نحوه نظارت بر وکلای رشته حقوق شاغل دربخش خصوصی
مدیر انجمن
عضو شده در: 30 بهمن 1388 پست: 2274
امتياز: 60455
آسیب شناسی : نحوه نظارت بر کاروکلای رشته حقوق شاغل دربخش خصوصی
مدیریت و نظارت بر نحوه کار وکلای رشته حقوق شاغل دربخش خصوصی از طریق قوه قضائیه و دیگر سازمان های مربوطه
یکی از دوستان ایندسته سئوالات در باره نحوه کار وکلای حقوقی بخش خصوصی مطرح شده بود که بنده متاسفانه درجایگاه جوابگویی نیستم. زیرا این امر نیاز به اطلاعات حقوقی و تخصصی بروز دارد.
اگر از دوستان عزیز فردی حقوق دان که در رشته وکلالت فارغ التحصیل باشد ،لطفا ما را در این امر یعنی جوابگویی به این سئوالات کمک و راهنمایی فرمایند. بنده پیشاپیش در این مورد بسیار ممنون و متشکر خواهم بود.... مولف
سئوالات دوست ما:
1.مجازات "خیانت در امانت" ایا شامل حال یک وکیل رشته حقوق که در بخش خصوصی اشتغال دارد نیز میشود؟
2. ایا ممکن است که یک وکیل رشته حقوق بخش خصوصی در رابطه با موکل و پرونده موکلاش مرتکب تخلف ایی از جمله "خیانت در امانت" و غیره شود و از حدود و اختیارات قانونی خود تعدی کرده واز خطوط قرمز قانون عبور نماید؟
3.کدام دادگاه قضایی مسئول رسیدگی به تخلفات وجرایم وکلای حقوق در بخش خصوصی است و چه دسته قوانین براین امر نظارت دارند؟
4. برای وکلای حقوقی شاغل در بخش خصوصی که از منظر قانون خلاف کار شناخته میشوند چه مجازات نقدی و جزایی درنظر گرفته شده و خساراتی که موکل در این مورد متحمل میشود به چه وسیله ای پرداخت میشود؟
5. موارد و دسته بندی تخلفات قانونی و سوء استفاده دراین زمینه کدام هستند؟
6. ایا سازمان و نهاد غیر دولتی نیز وجود دارد تا به تخلفات وکلای رشته حقوق نظارت داشته باشد؟
7. ایا آموزش های عمومی در رشته حقوق از جمله : آموزش قوانین ، آموزش زبان عربی کاربردی در رشته حقوق ، آموزش ریاضیات و جبر کاربردی در رشته حقوق و امور مالیاتی ، چاپ دفترچه راهنمای وکلای معتمد شهری برای موکلین از طریق نهادهای رسمی از جمله وزارت دادگستری و دیگر نهادهای قضایی کشور، (البته نه از طریق شرکت های تبلیغاتی ناشناخته ) ، راهی برای نظارت عمومی بر ای جلوگیری از ایندسته تخلفات میتواند باشد؟
8. ایا سازمانی دولتی و رسمی برنحوه کاروکلای حقوقی بخش خصوصی درطول زمان اشتعال نظارت و ارزیابی کیفی سازمان یافته دارد؟
9. شرح وظایف وکلای رشته حقوق در بخش خصوصی از منظر قانون و قوه قضائیه.
در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود. در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می پردازد. در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در این ماده آمده است:
«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
[size=18]عنصر مادی جرم خیانت در امانت
عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.
استعمال
استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می کند.
تصاحب
یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.
اتلاف
تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن است.
شرایط و اوضاع و احوال جرم برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد شرایطی لازم است که عبارت سات از این که: موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد، مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود، مال به امین به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد. علاوه بر این بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.
عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی جرم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوءنیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.
تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری
جرم خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی می شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است. اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.
در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد. تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی این است که در دزدی مرتکب مال غیر را به طور مخفی می رباید.
* تحقق جرم خیانت در امانت منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست.
قانونگذار در ابتدای ماده ۶۷۴ از چهار عقد امانت آور (اجاره، امانت، رهن و وکالت) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند، نام برده است. دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود بر عدم ضرورت انعقاد یک عقد امانت به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تاکید کرده است.
قانونگذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا این که آن عقد، باطل بوده است خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.
مجازات جرم خیانت در امانت مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.
ندا فرامرزیان:
لازمه احقاق حق در شرایطی که حقی از شخصی تضییع شود، استمداد از وکیلی است که با اشراف به مواد قانونی یا به بیانی دیگر استدلال و استناد بتواند راه دستیابی به حق را تسهیل کند. از آنجایی که وکلا نیز همچون عموم مردم جایزالخطا هستند قوانینی بر روابط آنها با موکلینشان حاکم است، که وجود این قوانین آرامش خاطری است برای مردم تا با اطمینان برای حل و فصل مشکلات قانونی خود به این متخصصین مراجعه کنند.گذشته از این وکلا بنابر قسمی که می‌خورند پایبندی به قوانین و مقررات و ضوابط خاص را در امور اجتماعی و اقتصادی بر خود لازم و واجب می‌دانند.در گفت‌وگوی پیش‌رو موضوع تخلفات وکلا و مجازات‌های آنها را با شاپور منوچهری نایب رئیس کانون وکلا در میان گذاشته‌ایم.
چنانچه وکیلی نسبت به موکل خود یا پرونده وی تخلفی انجام دهد، یا سهل انگاری او باعث مشکلی برای موکل یا پرونده شود، چگونه به تخلفش رسیدگی میشود؟
در لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333، تعدادی از مواد به دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی وکلا اختصاص دارد. رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری طبق ماده 14 لایحه استقلال به‌عهده دادگاه و دادسرای انتظامی است.در واقع بدوا عمده شکایات به دادسرای انتظامی وکلا می‌روند و بعضی دیگر از همان ابتدا به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع داده میشوند. شکایتی را که به دادسرا ارجاع میشود، دادستان به یکی از معاونین خود ارجاع می‌دهد و ایشان بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند.
چه پرونده‌هایی مستقیم به دادگاه می‌رود؟
به استناد ماده 87 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اگر برای اتمام ارتکاب جرمی وکیلی در دادسراهای عمومی کیفر خواست صادر شود دادستان دادسرا موظف است که رونوشت آن کیفر خواست را به کانون وکلا بفرستد و از طرف کانون رسیدگی به این قضیه مستقیما به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع میشود اگر دادگاه دلایل کیفر خواست را قوی ببیند و ادامه کار وکیل را به‌طور کل در امر وکالت با شئون وکالت مغایر تشخیص دهد موقتا حکم تعلیق آن وکیل را صادر می‌کند و این حکم موقتا قابل اجراست.
چرا موقتا ؟
در واقع کیفر خواست حکم قطعی محسوب نمی‌شود، جرمی به وکیل نسبت داده شده و دادسرای عمومی اتهام را وارد دانسته و نهایتا با صدور کیفر خواست از دادگاه درخواست میشود که به این اتهامات رسیدگی کند و چه بسا ممکن است پس از رسیدگی حکم برائت آن وکیل از اتهامی که به وی نسبت داده شده صادر شود و ممکن هم هست دادگاه وی را محکوم کند. موقتی بودن حکم تعلیق نیز به همین جهت است.
آیا در طول یکی - دوسال گذشته مواردی از محرومیت وکالت به چنین صورتی داشته‌اید؟
بله در این یکی - دو سال گذشته همانند سال‌های پیش از آن ما از این موارد داشته‌ایم که گواه ما نیز احکامی است که صادر شده و در روزنامه رسمی و مجله کانون وکلا انعکاس یافته و به مراجع قضائی نیز اعلام شده است.
دادگاه انتظامی چه مجازات‌هایی برای وکلای متخلف در نظر می‌گیرد؟
مجازات‌هایی که طبق آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری برای وکلای متخلف در نظر گرفته شده به 6 درجه تقسیم میشود:
مجازات درجه یک: اخطار کتبی است.
درجه دو: توبیخ با درج در پرونده
درجه سه: توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
درجه چهار: تنزل درجه
درجه پنج: ممنوعیت از شغل وکالت از سه ماه تا سه سال
درجه شش: محرومیت دائم از شغل وکالت است و قانونگذار برای هر یک از تخلفات انتظامی که در آیین نامه لایحه استقلال، مورد پیش‌بینی قرار گرفته به تناسب یکی از این مجازات‌ها را نیز مورد نظر قرار داده است.
این مجازات‌ها برای چه تخلفاتی از جانب وکلا در نظر گرفته میشوند؟
این تخلفات را همانطور که عرض کردم قانونگذار در آیین نامه لایحه استقلال به تفکیک بر شمرده است. مثلا اگر کار معاضدتی یا وکالت تسخیری از طرف کانون یا دادگاه‌ها به وکلا ارجاع بشود و آنها این کار وکالتی مجانی را به خوبی و با علاقه‌مندی انجام ندهند به مجازات درجه سه محکوم میشوند.یا به‌طور مثال در مورد دیگری مثلا اگر وکیلی به دو یا چند محاکمه همزمان دعوت شود جمع بین اوقات هم امکان پذیر نباشد موظف است که دادگاه جنایی را مقدم بداند و در مورد سایر دادگاه‌ها در دادگاهی حضور پیدا بکند که وقت آن زودتر ابلاغ شده است در غیراین‌صورت بر حسب اعلام دادگاه یا موکل، آن وکیل باز هم به مجازات درجه سه محکوم میشود.
برای مجازات‌های درجه سه یا چهار مثلا درصورتی که وکیل بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و بواسطه عدم‌حضور او کار دادگاه به تاخیر بیفتد یا درصورتی که وکیل بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه یا مدت اعتبار تمبری که به پروانه الصاق کرده است بدون تجدید پروانه وکالت بکند باز حسب مورد به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم میشود.
ممنوعیت از شغل وکالت چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
عمده تخلفاتی که موجب مجازات درجه پنج یعنی محرومیت از سه ماه تا سه سال از شغل وکالت میشوند؛ یکی افشای اسرار موکل است. دیگری تخلف از قسم؛ وکلا هنگامی که پروانه وکالت دریافت می‌کنند موظفند که قسم یاد بکنند و ذیل قسم نامه را امضا بکنند . مراسم قسم یا تحلیف وکلا با شکوه خاصی در حضور رئیس و اعضا ی هیأت‌مدیره برگزار میشود و در حال حاضر نیز وکلا موظفند متن قسم نامه را در دفتر وکالت خود نصب کنند. یا درصورتی که دعوا را به‌طور ساختگی یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود کند.
و اما مجازات‌های درجه شش که محرومیت دائم از شغل وکالت است: درصورتی که وکیل بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل خودش یا انقضای وکالت، وکالت طرف موکل را یا اشخاصی که در آن موضوع علیه موکل سابق ایشان بوده‌اند یا قائم مقام قانونی آنها، قبول وکالت بکند درصورتی که ثابت شود خدای ناکرده وکیل با طرف موکل خودش در جهت تضییع حق موکل ساخت و پاخت کرده است یا خیانت نسبت به موکل خودش انجام داده است.
این احکام و مسائل قابل تجدید‌نظر هستند؟
احکامی که از طرف دادگاه انتظامی وکلا صادر میشود از طرف شاکی یا کانون وکلا و بعضی از احکام نیز از طرف وکیلی که محکومیت یافته قابل تجدید نظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
شکایت‌هایی که از وکلا میشود با چه عناوینی است و از جانب چه اشخاص و مقاماتی صورت می‌گیرد؟
شکایت از وکلا عمدتا یا از سوی طرف دعوا موکل آنها، صورت می‌گیرد یا از طرف شخص موکل یا از طرف خود وکلا و یا اشخاص ثالث و گاهی نیز مراجع قضائی شکایاتی از نحوه اعمال و رفتار وکلا می‌کنند که هر کدام جای بحث و بررسی خاصی دارد.
طرف دعوای وکیل زمانی که محکوم میشود عمدتا به جهت فرهنگ خاصی که بر جامعه حاکم است یا به جهت ناآگاهی بر این تصور قرار می‌گیرد که وکیل طرف دعوایش در محکومیت وی مؤثر بود به همین لحاظ بعضا کینه آن وکیل را در دل می‌گیرند و به هر بهانه علیه وکیل طرف دعوا شکایت می‌کنند که اکثر این شکایات نیز پایه و اساس صحیحی ندارد. برخی موکلین نیز به جهت ناآگاهی بر این تصور غلط قرار دارند که زمانی که وکیل می‌گیرند باید حتما در جریان دادرسی حاکم و پیروز شوند و چنانچه به نتیجه نرسند فکر می‌کنند که وکیل آنان کوتاهی و تعلل کرده است، البته شکایات برخی از موکلین از وکلای خود نیز صحیح است و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا با دقت و وسواس زیادی به این شکایات رسیدگی می‌کنند.
برخی شکایات نیز جنبه مدنی یا کیفری دارند و رسیدگی به آنها منوط و مشروط به رسیدگی و صدور حکم در مراجع صالحه دادگستری است که در جای خود می‌توان در مورد آن بحث کرد، اما آنچه لازم است در مورد آن تاکید کرد این است که دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به شکایات موکل از وکیل یا مراجع قضائی از وکیل رسیدگی می‌کند و ضمنا علاوه بر اینها از هر طریق که اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و او، آن‌را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرای انتظامی رجوع می‌کند و دادسرا مکلف است به موضوع رسیدگی کرده و اظهار نظر کند.
تاریخ: یکشنبه 26 آذر 1391 - 00:49 عنوان: پاسخ به «آسیب شناسی : نحوه نظارت بر وکلای رشته حقوق شاغل دربخش خصوصی»
مدیر انجمن
عضو شده در: 30 بهمن 1388 پست: 2274
امتياز: 60455
کانون وکلاس دادگستری مرکز
نشانی :تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره 3
تلفن: 84000
توجه : در صورتی که تمایل به برقراری ارتباط با واحد مورد نظر بصورت مستقیم داشته باشید، میتوانید با اضافه کردن شماره داخلی مورد نظر به شماره 84001 مکالمه نمایید.
بطور مثال: شماره مستقیم دفتر ریاست 84001300 خواهد بود.
ایمیل :
کد:
info@icbar.ir
-----------
کانون وكلاي اصفهان ، مركزي و چهار محال و بختياري
اصفهان: چهارباغ عباسي، اول خيابان پارس ( كوالالامپور )
تلفن : 2217200 ـ 0311
فاكس : 2204746 ـ 0311
ديوان عدالت اداري : تهران – خيابان خيام – خيابان بهشت – ساختمان ديوان عدالت اداري – تلفن
8 - 55609031
دادستاني كل كشور : تهران – خيابان خيام – روبروي خيابان بهشت – ساختمان دادستاني كل كشور - تلفن 38581
حوزه رياست كل دادگستري استان تهران : تهران – خيابان خيام – پايين تر از كاخ دادگستري – ساختمان مركزي دادگستري استان تهران – طبقه سوم - تلفن 3 – 33917001
حوزه رياست كل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران : تهران – خيابان سپهبد قرني – نبش خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي – طبقه 4 - تلفن 88898044 و 9 – 88895994[/color][/size]
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید شما نمی توانید در این بخش رای دهید شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید
