جمعه 4 خرداد 1403

   
 
 پرسشهای متداول  •  جستجو  •  لیست اعضا  •  گروههای کاربران   •  مدیران سایت  •  مشخصات فردی  •  درجات  •  پیامهای خصوصی


فهرست انجمن‌ها » آشنايي با ساوه و روستاهای آن » تخلفات روستا

ارسال موضوع جدید  پاسخ دادن به این موضوع   تشکر کردن از تاپیک
 تخلفات روستا « مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی » 
نویسنده پیام
Aliabadi
پستتاریخ: چهار‌شنبه 16 مهر 1393 - 18:36    عنوان: تخلفات روستا پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

مدیر انجمن
مدیر انجمن

عضو شده در: 30 بهمن 1388
پست: 2274

blank.gif


امتياز: 60455

تخلفات روستایی
رشوه

نقل قول:

مثال روح آدمي مثل اسفنجي است كه به ما بدهند و بگويند اين اسفنج سفيد را تا مدتي نگهداري كن و از چرك و كثافت و آ لودگي حفظ نما و در صورتي كه آلوده نمايي پيش از همه خودت دچار زحمت و رنج خواهي شد تا آن را تميز و پاك كني و از الودگيها مبرا سازي . حال گروهي مانند معصومين ( عليه السلام و الصلاه ) اين اسفنج را كه امانت الهي است آن قدر پاك و نظيف و خوب نگهداري مي كنند كه نه تنها موقع تحويل دادن آلوده نيست بلكه از روز اولش هم شفاف تر و لطيف تر و تميز تر است.

کد:
http://beheshtezahra.tehran.ir 




روستا همیشه متاسفانه فقط مملو از زیبایی ها نیست ، بلکه در یک روستا ممکن است مشکلات زیادی باشد که نیاز به درک و حل داشته باشد. راه جلوگیری از گسترش این مشکل فرهنگ سازی ، تعلیم مشاغل و فعالیت اقتصادی تولیدی ، تامین مالی و تسلط بر نفس است .

شرط اول امکان انجام تخلف در یک روستا، متاسفانه بودن دسته ای دهیاراست که رعایت امانت داری را نکرده و خلاصه کلام امین نیستند و دین خدا و ایمان و آخرت را به چند تومان مال دنیا میفروشند.روستا که به عنوان امانت به مدت محدودی به دست یک چنین دهیاری سپرده میشود، معلوم است رشدی وپیشرفتی نخواهد داشت و حق الناس رعایت نمی شود
هر وقت سخنان وسفارشات مولی علی (ع) را به مالک اشتر در نهج البلاغه میخوانم وبه ان گوش میدهم و یا به روش عملی زندگی مولی متقیان علی (ع) و ساده زیستی ایشان نگاه و دقت میکنم ، می بینیم مقام و جایگاه مدیریت درواقع بزرگترین آزمون های زندگی بطور مثال برای یک دهیارحتی یک روستا است. وقتی که برادرامام علی (ع) از بیت المال پول بیشتری میخواهد ، ایشان جواب رد میدهند ،دراین رفتارها و الگو ها معنی رعایت حق الناس را عمیقا درک میکنم.امام علی (ع) به اصول و قوانین عادلانه کتاب خدا قرآن عمل میفرمودند وبا همه افراد چه خودی و چه غیر با روش عدالت رفتار میکرد.

امیدوارم رفتار و روش مدیریت امام علی (ع) الگوی عملی برای همه دهیاران گرامی و محترم وزحمتکش باشد. امیدوارم روزی این آرزو بطورعملی تحقق یافته و دهیاران عزیز کشور ما بعنوان شاگردان مکتب امام علی (ع) نمونه الگوی عینی مدیران توانا و مومن به حق بخش روستایی برای بقیه کشورهای بحران زده اسلامی باشند. زیرا در این زمان سخت جوامع اسلامی بیش از هر دورانی نیاز به رویه و روشها وآموزه های والای امام علی (ع) درزندگی روزانه ، اداره اجتماعی و مدیریت عادلانه دارند. نیاز امروز نه تنها این جوامع بلکه جوامع دیگر جهان مثل نیازماهی به آب است. امروزه نیز همه ما انسانها به وجود امام علی (ع) بعنوان امام عدالت گسترو مهربان بیش از هرزمانی نیاز داریم.

سفارش امام علی (ع) به مالک اشتر در واقع یک منشورجهانی است، رفتار و عمل و گفتار امام علی (ع) باافراد خانواده اش ، با اطرافیان اش و مردم در واقع یک منشور جهانی عدالت گستر ورویه صلح آمیز برای مقابله با صدها و هزاران مشکل برای همه جوامع انسانی است. همه سخنان ایشان هرلحظه بوی تازگی وگل دارد. زیرا امام علی (ع) بعنوان یک مولی مهربان و مدیر حکیم و عاقل با رفتار خود به ما پیوسته نشان میدهد. چگونه نواقص و کمبودهایمان را شناخته و تصحیح کرده و چگونه در مسیرخداپرستی و توحید عشق و محبت خداوند را هر روز تجربه کنیم . آموزه های ایشان به ما یاد میدهد ،در مقابل زندگی ورنجهای مردم بی تفاوت و راحت طلب نباشیم. آموزه های ایشان به ما میاموزد که خیلی خوب کار کنیم و نان حلال بدست اوریم و در مقابل سختی ها مقاوم و صبور باشیم.

کتاب جاذبه و دافعه های حضرت علی (ع) نوشته استاد مطهری بخشی از شخصیت حضرت علی (ع) را بخوبی به تصویر کشیده وشناسانده .

انسان وقتی مقام و موقعیتی به او داده میشود، این مقام و موقعیت و قدرت درواقع سخت ترین آزمون های عبور از گدازه های جهنم و بازیجه قرار نگرفتن در دست شیطان وخناس است. سخت بودن این آزمون به این دلیل است که یک مدیر سرنوشت صدها انسان را دردست دارد ،و بایک یا چندین تصمیم اشتباه میتواند آسیب های بیشماری به زندگی انسانهای بیگناه وارد نماید . سرپرستی دسته ای از انسانها در واقع به شکل یک کار ،امانت داری است . پس لازم است یک مدیر به این دو نکته در ضمن خدمت اش توجه نماید ، 1.در تقویت ایمان اش بکوشد و مرعوب نشود، طمع رشوه نداشته باشد و2. دربهبود توانمندی هایش نهایت کوشش را درطول خدمت نماید تا در تاثیر گذاری مثبت در سرنوشت و زندگی جمعی از انسانها که به او سپرده شده موفق و روسپید از آب درآید. 3. منابع درامد و مالی حلالی را از قبل برای خود اماده کرده تا نیازمند کسی و رشوه حرام اش نشود.

اگر قرار باشد یک دهیار بخاطر چند کیلومیوه و بادام و گردو، یا یک تلویزیون رنگی و یا چند هزار تومان رشوه در روستای دو در سه کیلو متری اش حقی را ناحق کرده وپیمان های خدا راشکسته و زیرپابگذارد، و باعث ار بین بردن حق الناس شود. به میزان آسیبی که به یکی از ساکنان روستا وارد کرده ، ظلم و ستم کرده.

معاویه رشوه دهی و رشوه خوری را رایح کرد

مگر همین رویه و روش رشوه دادن و رشوه گرفتن را معاویه ویزید در زمان خود مد نکردند و نتایج تلخ این روش در تاریخ > 1. آسیب و ایجاد موانع برای خاندان اهل بیت و امامت درجهت تحقق عدالت برای همه جوامع اسلامی 2. ایجاد دشمنی و نقاق درجوامع اسلامی 2.
در نهایت
فروپاشی حکومت معاویه و یزید علارغم تطمیع افراد با زر ویا تحمیل زوردر تاریخ درزمان بسیار کمی روی میدهد.
سلسله ابوسفیان و معاویه بعنوان کسانی که روح شان در تصادم با برده داری( عملا برای انسان های دیگر جز خود حرمت و کرامتی قائل نبودند) و بت پرستی( شرک پرستی وخرافه و جهالت سیاه) سیقل خورده و مانند سنگ سیاه شده بود .فقط به ماتریالیسم ودنیاپرستی به بهای خون دیگران اهمیت میدادند ، درعمل اعتقادی به خدا و توحید و اخرت نداشتند.

معاویه این مفهوم را درک نکرده بود که انسان بعد عظیمی دارد و انتخابهایش فقط برای دست یابی به ثروت دنیا وماتریالیسم و رفع نیازهای فیزیکی نیست. بلکه انسانها به نان معنوی نیزنیاز دارند .نانی که حضرت علی (ع) با اینکه روزه بود به فقیر می بخشید ویا همانند حضرت خدیجه (ع) که یکی از ثروت مندترین تاجرین مکه بود ، تمام اموال اش را درراه توسعه پیام زندگی بخش وعدالت گستر اسلام برای آزادی انسانها ازیوغ بردگی به حضرت محمد (ص) می سپارد تا دراین راه زندگی ساز صرف نماید.
می بینیم که معاویه علارغم رشوه و بریز و بپاش هایش و هزار نیرنگ و فریب هایش برای رسیدن پسرش یزید به حکومت در درازمدت موفق نبوده. حتی بعد ازقتل و شهادت امام حسین (ع) و اکثریت خاندان امام حسین (ع) ، هزاران نفر مثل مختار علیه یزید قیام کرده و می جنگند و نه تنهااسیر زرو ثروت دنیایی یزید نمی شوند بلکه جانشان را فدای پیام امام حسین (ع) می کنند.

می بینیم دوره حکمرانی خاندان معاویه زیاد نمی پاید و از صحنه تاریخ برای همیشه پاک میشوند. زیرا معاویه با ریختن خون و رنج هزاران انسان ودزدیدن منبع مالی هزاران انسان عادی ( بیت المال) قصرهای سبز به پا کردند وبا ریختن خون پاک ترین انسانهای تاریخ و بشریت همچون امام حسین (ع) و خاندان با کرامت اش ، عاقبت اعمال بد و زشت یزید و معاویه درتاریخ ثبت واز انها کارنامه سیاهی به سیاهی شب بجا ماند.قصر سبزمعاویه نیزبرای او و یزید گوری شد، باتلاقی شد تا درآن فرو افتاده و به بدترین و زشت ترین موجوات تبدیل شدند که برایشان نجاتی نخواهد بود.


یاد آن دوران بخیر ، قدیم ها وقتی که کدخدای روستایی میخواست یک تصمیم مهمی بگیرد اول وضوء میگرفت بعدش نماز میخواند و با خدا خلوت میکرد و بعدش با ریش سفید ها وعقلای روستا مشورت میکرد ،آنوقت با ذکر نام حق و طلب کمک از خدا بهترین تصمیم ها را به انجام میرساند. شهدای دوران انقلاب و شهدای دفاع مقدس خون و جان شیرین شان را برای این دادند که حق الناس رعایت شود ، رشوه نباشد ، نادرستی نباشد. پیمان هایی که خدا با بندگانش در مورد ناس یعنی رعایت حق و حقوق مردم پایدار ومحکم بماند.

دسته ای قلیلی از دهیاران متخلف بعلت سستی نفس براحتی رشوه دریافت می کنند. قوز بالا قوز دیگر این هستش که دهیار اهل بنگ و اعتیاد و اسراف هم باشد و برای گرفتن اجباری رشوه دست به صد جور کلک بزند و کسی حق اعتراض کردن نداشته باشد. کاش تلخی داستان فقط تا همین جا بود! با این حکایت ادامه این رویه در یک روستا آهسته آهسته تبدیل به یک سنت مزمن میشود که ریشه راستی و درستی را از بنیان میکند . افراد درستکار در اقلیت قرار میگیرند ودرستکاری ارج خود را ار دست میدهد ، زیرا افراد درستکاردر اینجور روستاها براحتی آسیب پذیر و تنها و منزوی میشوند. وقتی که وقوع جرم شکل عمومی پیدا کرد ، انرژی و سرمایه های بسیاری ازافراد برای دفع ان اتلاف میشود. درحالی که این سرمایه و انرژی ها میتوانست درجهت سازندگی و فعالیت مفید روستا صرف شود .این مشکل درست مثل حکایت سدی میشود که در مقابل سیل دیوارشکنی قادر به ایستادگی نباشد و بسرعت دیواره سد شکسته و تخریب شود. مهمترین افرادی که ضرر می بینند ، ساکنان اصلی روستا هستند.

یکی از عوامل شیوع ایندسته جرایم روستایی ، ضعیف بودن شبکه خبررسانی روستایی به مراکز و سازمان های مسئول دولتی است.
لازم است مسئولان و مدیران ارشد راهکاری فراهم نموده وبا ایجاد خبررسانی روستایی( بطور مثال ایجاد شبکه رادیویی روستا) مانع از وقوع جرایم رشد کننده ،زنجیرواردر روستاها شوند.
راهکار مفید دیگر این است که مسئولان و مدیران ارشد اجرایی ، سازمان حفاظت ازمنابع طبیعی و محیط زیست ، وزارت بهداشت ، قوه قصائیه ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تشکل و همکاری یکدیگر میتوانند در تشکیل کلاس های تخصصی دهیاران را درانجام وظایفشان شرح وظایفشان به شیوه ای مطلوب کمک و یاری نمایند.

برای صرفه جویی در هزینه آموزش تهیه بسته های آموزشی ویدئویی سیار بسیار سودمند است، زیرا با این روش ساده آموزشی ، معلم و تخته سیاه و درس نزد دهیار برده میشود و دهیاران مجبور نیستند فرسنگ ها راه را طی کنند و هزینه و وقت برای رفت و آمد صرف کنند. بطور مثال برای اجرای این طرح یک فرد کارشناس آموزشی که به مواد درسی ویدئو مسلط باشد ، قادر به رانندگی و نمایش ویدئو در روستاهای مورد نظر یک شهرستان و آشنا به تعمیرات و رفع نواقص ویدئویی ، آشنا به روستاها و جاده ها ، قادر به جوابگویی به سئولات آموزشی دهیاران باشد کفایت می کند.

راهکار مهم تشکیل کلاس های اجباری برای دهیاران روستاها ( در ایام پائیر و زمستان که کارکمتر و وقت بیشتری دارند )در دوره های آموزش مدیریت روستایی ، مدیریت وکنترل بحران روستایی (به منظور حفظ شیرازه وبنیان روستاها از جمله بطور مثال راه مقابله باکمبود آب و خشکسالی و اتلاف آب ،آموزه های قرانی و نهج البلاغه در مورد مدیران و حقوق مردم ، راه مقابله قانونی با حفاری غیر مجاز چاه های آب عمیق ومقابله با هرگونه تصرف غیر مجاز آب ، پیشگیری و مقابله با از بین رفتن جنگل ها و منابع اقتصادی و فرهنگی روستا)، آموزش دروس حقوقی مخصوص حفاظت روستا ،آشنایی با قوانین مربوط به امانت داری ورعایت حق الناس، آموزش توسعه کشاورزی و رشد فرهنگ بهداشت ، آشنایی با قوانین وچهارچوب های مربوط به گردشگری روستایی و حفاظت روستا، آشنایی با قوانین مربوط به ثبت مالکیت روستایی و مقابله با تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز، مقابله با وقوع جرایم در روستا و نحوه خبررسانی سریع به مقامات انتظامی وقضایی، آشنایی با فن گزارش نویسی وگزارش اعلام سریع جرایم برای سازمان و ادارات قضایی میتواند بسیاری از موانع روستاها را مرتفع ساخته وبر توانمندی مدیران روستایی بیفزاید و محیط روستاها را تبدیل به محیط سازندگی و رونق اقتصادی نماید.
با انجام دوره های اجباری آموزشی بسیاری از مسائل مانند جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ، بهبود وضعیت نابسامان بهداشتی و حفظ محیط زیست واز جمله مهمترین منبع یعنی حفط آب ، بهبود وضعیت نامطلوب جاده ها و زیرسازهای روستا در دراز مدت قابل تحقق میشود.
بسیاری از دهیاران نیز هستند که در انجام وظیفه خطیر خود حسن نیت واخلاص تمام دارند. ولی به علت نداشتن توانمندی های لازم ازجمله دانش مدیریت روستایی ، آشنایی نداشتن به قوانین راندمان خدمتشان کاهش میابد. درحالی که با شرکت درچند دوره وکلاس مخصوص دهیاران این کمبود مرتفع و دست ایندسته دهیاران خادم برای خدمت به روستا و آبادانی ان بیشتر باز میشود.
بازگشت به بالای صفحه
خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی [وضعيت كاربر:آفلاین]
تشکرها از این تاپیک
Aliabadi از این تاپیک تشکر میکنم 
Aliabadi
پستتاریخ: پنج‌شنبه 17 مهر 1393 - 09:02    عنوان: پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول

مدیر انجمن
مدیر انجمن

عضو شده در: 30 بهمن 1388
پست: 2274

blank.gif


امتياز: 60455

قوانین پیشگیری و مبارزه با دریافت رشوه

شايد بتوان گفت جرم رشوه از قديمي ترين جرايم تاريخ كيفري بشر دانست . سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل اولين دولت ها و ساختار ديوان سالاري در سطح جهان بازميگردد . حكومتها نيز چون اين جرم را مخل نظم و موجب بي اعتمادي مردم به حاكميت مي دانستند مجازاتهاي بسيار سنگيني براي آن ها در نظر گرفتند به عنوان مثال هردوت مورخ بزرگ يوناني در كتاب خود آورده است كه كمبوجيه ، دومين پادشاه هخامنشي دستور داد تا يكي از قضات بزرگ به نام سيسامنس را به جرم دريافت رشوه اعدام كنند ، پوست از تنش جدا كنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن كنند سپس پسر قاضي را به جاي او منصوب كرد و به او ياد آوري كرد كه بر چه جايي نشسته است .

در دوران پس از ظهور اسلام نيز مبارزه با فساد مالي كارگزاران حكومتي مورد توجه جدي قرار گرفت .

نمونه بارز آن در سيره عملي حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام است كه در نامه مشهور خود به مالك اشتر مي فرمايند : اگر يكي از آنان دست به خيانتي گشود و گزارش جاسوسان بر آن خيانت هم داستان بود بدين گواه بسنده كن و كيفر او را با تنبيه بدني بدو برسان و آنچه بدست آورده بستان ، پس او را خوار بدار و خيانتكار شمار ، و طوق بدنامي در گردنش درآويز »



آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي

فصل اول – مصاديق رشوه

ماده 1- كاركنان و مسئولان دستگاههاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 – پرونده آنان به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد .
الف – گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است .
ب – اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمومي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت .
ج – فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هـ- اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري است كه مربوط به دستگاه اجرايي مي باشد .
و – اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود ، از جمله هر گونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد .
فصل چهارم – نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري

ماده 5- دستگاههاي مشمول اين آيين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات
موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود :
الف – مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) اين آيين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند .
ب – در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذي ربط ، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده (9) قانون ياد شده ( به استثناي موارد مذكور در بند فوق ) محكوم نمايند .
ج – در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) اين آيين نامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از مجازاتهاي بازخريد خدمت ، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد .
تبصره 1- مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده (9) بدون طي مراحل فوق الذكر نمي باشد و هيئت ها مي توانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازاتهاي بند (ج) را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند .
تبصره 2- مقامات ذي ربط با توجه به ماده (13) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند كاركناني را كه پرونده آنان به هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي شود حداكثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمايند .

تبصره 3- دستگاههاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند مكلفند بر اساس قانون و مقررات مربوط به خود يا تخلفات اداري در اين مقررات برخورد نمايند .
تبصره 4- در صورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آيين نامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده (1) شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئتهاي مزبور معرفي خواهند شد . چنانچه تخلف ارتكابي بازرس به عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده آنان به ترتيب مقرر در ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد ./خ 5/10

مجازات هاي تعيين شده در قوانين جزايي جهت جرم رشوه
ماده 588 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد « هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون رسال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد .

قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف و مقررات قانوني مصوب آذر ماه سال 1315
ماده 2 مقرر مي دارد « هركس از روابط خصوصي كه با مامورين يا مستخدمين مذكور در ماه يك دارد سوء استفاده نمايد و در كارهاي اداري كه نزد آنهاست به نفع يا ضرر كسي بر خلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ كند از يك ماه الي يك سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد »
ماده 3 مقرر ميدارد « مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تاثير دهند به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محكوم مي شوند و در صورتي كه اقدام يا تصميم مزبور مستلزم حقي از اشخاص يا دولت باشد محكوم به انفصال به از خدمات درماني خواهند شد مگر آنكه اين عمل مشمول قوانين جزايي باشد »

ماده 594 قانون مجازات اسلامي و نيز تبصره 30 ماده قانون تشديد مجازات مرتكبين به ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري براي شروع به جرم ارتشاء تعيين تكليف كرده اند و بيان داشته اند كه مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد در صورتي كه مجازات اصلي انفصال دائم از خدمات دولتي باشد « قانون تشديد » مجازات شروع به جرم را 3 سال انفصال تعيين كرده است .
مواد 3 و 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ، ارتشاء و كلاهبرداري :
ماده 3 : هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .

در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .

تبصره 1 : مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 : در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .
تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .

تبصره 4 : هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .

تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده 4 :
كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود .
بند 17 ماده 8 قوانين و مقررات مربوط به رسيدگي به تخلفات اداري مقرر ميدارد . « گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.


منبع گزارش
کد:
http://takhalofat.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=2612
بازگشت به بالای صفحه
خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی [وضعيت كاربر:آفلاین]
نمایش پستها:   
ارسال موضوع جدید  پاسخ دادن به این موضوع   تشکر کردن از تاپیک صفحه 1 از 1

فهرست انجمن‌ها » آشنايي با ساوه و روستاهای آن » تخلفات روستا
پرش به:  



شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید
شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید
شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید


Home | Forums | Contents | Gallery | Search | Site Map | About Us | Contact Us
------------------------------------------------------------------------

Copyright 2005-2009. All rights reserved.
© by Aftabgardan Cultural Center : Aftab.cc