تاریخ: پنجشنبه 8 مهر 1389 - 21:36 عنوان: امار مقايسه ايي ميزان درصد ماليات بر ارزش در كشورهاي معروف
مدیر انجمن
عضو شده در: 30 بهمن 1388 پست: 2274
امتياز: 60455
امار مقايسه ايي ميزان درصد ماليات بر ارزش در كشورهاي معروف جهان
شامل كالا ها و سرويس خدماتي دسته كالاهاي مخصوص ( بطور مثال... كتاب ، روزنامه ها ، دارو، مواد غذايي) در كليه كشورهاي اروپائي ژانويه 2010
Der Mehrwertsteuersatz im Länder-Vergleich (Stand: Januar 2010)
Die folgende Tabelle zeigt den Mehrwertsteuersatz im Länder-Vergleich in der EU und weiteren Staaten. Gezeigt wird der Normalsatz in Prozenten. Die meisten Länder erheben auf bestimmte Warengruppen und Dienstleistungen (z.B. Bücher, Zeitungen, Medikamente, Lebensmittel) einen reduzierten Mwst-Satz. ....
مقدار درصد ماليات بر اساس ارزش درصدي كشورها
Australien 10.0 %
Belgien 21.0 %
Bulgarien 20.0 %
China 17.0 %
Dänemark 25.0 %
Deutschland
(Deutschland bis 31.12.2006 = 16.0 %) 19.0 %
England (Grossbritannien UK)
(GB vom 01.12.2008 bis 31.12.2009 = 15.0%) 17.5 %*
Estland
(bis 30.06.2009 = 18.0 %) 20.0 %
Finnland 22.0 %
Frankreich 19.6 %
Griechenland 19.0 %
Grossbritannien (England UK)
(GB vom 01.12.2008 bis 31.12.2009 = 15.0%) 17.5 %*
Holland (Niederlande) 19.0 %
Irland
(Irland bis 31.12.2009 = 21.5 %) 21.0 %
Italien 20.0 %
Japan 5.0 %
Kanada 7% oder 15%
nach Provinz
Kroatien 22.0 %
Lettland
(Lettland bis 31.12.2008 = 18.0 %) 21.0 %
Liechtenstein (wie Schweiz) 7.6 %
Litauen
(Litauen bis 31.12.2008 = 18.0 %) 21.0 %
Luxemburg 15.0 %
* Grossbritannien senkte wegen der Finanzkrise die Mehrwertsteuer kurzfristig
vom 01.12.2008 bis 31.12.2009 von 17.5% auf 15.0%
Mehrwertsteuervergleich Länder M - Z Land Mwst-Satz
(Normalsatz)
Malta 18.0 %
Neuseeland 12.5%
Niederlande (Holland) 19.0 %
Norwegen 25.0 %
Österreich 20.0 %
Polen 22.0 %
Portugal
(Portugal bis 30.06.2008 = 21.0 %) 20.0 %
Rumänien 19.0%
Schweden 25.0%
Schweiz 7.6 %
Serbien 18.0 %
Slowakei (Slowakische Rep.) 19.0 %
Slowenien 20.0 %
Spanien 16.0 %
Tschechien (Tschechische Republik)
(Tschechien bis 31.12.2009 = 19.0 %) 20.0 %
Türkei 18.0 %
Ungarn
(Ungarn bis 30.06.2009 = 20.0 %) 25.0 %
USA 0 - 11.5%
nach Staaten
Zypern 15.0 %
اجرای مرحله چهارم مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه
سازمان امور مالياتي كشور از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي موديان مرحله چهارم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه امسال با همكاري شوراي اصناف كشور خبر داد.
سه شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۸۹ ساعت ۰۲:۵۶
به گزارش سرویس اقتصادی برنا، سازمان امور مالياتي كشور در اين اطلاعيه اعلام کرد: پيرو اطلاعيه خرداد امسال در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و براساس هماهنگي و تفاهم بهعمل آمده با وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور، بدينوسيله فعالان اقتصادي (عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به شرح زير تعيين و اعلام مي كند.
همه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبتنام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نگرديدهاند، در صورتي كه شاغل به فعاليتهاي زير از جمله فعاليتهاي موضوع بند «ب» ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم باشند، با هر ميزان فروش يا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون خواهند بود.
1 - صاحبان كارگاههاي صنعتي اعم از صنفي و غيرصنفي كه داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد
2 - فروشندگان طلا و جواهر
3 - فروشندگان آهن آلات
4 - صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستوران ها
5 - صاحبان متل و هتلهاي يك و دو ستاره و هتل آپارتمان
6 - صاحبان نمايشگاهها و فروشگاههاي خودرو و بنگاه معاملات املاك
7 - صاحبان تعميرگاههاي مجاز خودرو
8 - چاپخانهداران
9 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي
10 - صاحبان مراكز ارتباطات رايانهاي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و آژانسهاي پستي)و دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پليس + 10) و دفاتر خدمات الكترونيك شهر
11 - صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
12 - صاحبان سينماها، تماشاخانهها و مكانهاي تفريحي و ورزشي اشخاصي كه شاغل به فعاليت هاي صرفاً معاف موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده ميباشند و همچنين اشخاص حقيقي مشمولين بند «ج» و ساير فعاليت هاي اعلام نشده بند «ب» موضوع ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت نام و اجرا در اين مرحله مستثني خواهند بود.
براساس اين اطلاعيه اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبت نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت كنند.
در اين اطلاعيه تاريخ اجرا و تكاليف قانوني موديان مرحله چهارم ثبت نام و اجراي بدين شرح اعلام شده است: موديان مشمول مرحله چهارم ثبت نام و اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ اول مهر 1389، مكلف به اجراي همه مقررات و تكاليف قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورت حساب، درج و وصول ماليات و عوارض متعلقه و همچنين تسليم اظهارنامه مالياتي و پرداخت ماليات و عوارض در مهلت مقرر هستند.
اين اطلاعيه همچنين از تمديد مهلت ثبت نام فعالان اقتصادي مرحله چهارم تا پايان شهريور 1389 خبر داده و اعلام داشته است: فعالان اقتصادي ميتوانند با مراجعه به سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي ماليات بر ارزش افزوده به نشاني www.evat.ir به ثبت نام در اين نظام مالياتي اقدام كنند.
در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: مراكز خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده در استان هاي كشور آماده ارايه اطلاعات مورد نياز و انجام عمليات ثبت نام الكترونيكي اين مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراكز مزبور در سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي ثبت نام به نشاني www.evat.ir قابل دسترسي است).
در صورت نياز به آموزش اين نظام مالياتي موديان ميتوانند با مراجعه به سايت مزبور يا به ادارات امور مالياتي استان، شهرستان و شهر ذيربط براي آموزش نيز ثبت نام نمايند تا اقدام لازم براي آموزش آنها كه به صورت رايگان خواهد بود، بهعمل آيد.
همچنين اتحاديههاي صنفي ذيربط در صورت نياز اعضاي آنان جهت آموزش ميتوانند فهرست اعضاي خود را به ادارات كل امور مالياتي ذيربط اعلام تا ترتيبات لازم جهت آموزش آنان فراهم شود. پاسخگويي به سوالات عمومي و كلي در زمينه اين نظام مالياتي علاوه بر واحدهاي خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات كل امور مالياتي استان ها از طريق شماره تلفن هاي بخش اطلاع رساني ماليات بر ارزش افزوده 17- 88920415 - 021 قابل ارايه است.
در اين اطلاعيه تأكيد شده است فعالان اقتصادي كه واجد شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام و اجراي قانون بودهاند حتي در صورت انطباق با شرايط مشموليت مرحله چهارم ثبت نام اين نظام مالياتي، جزو موديان مشمول مراحل قبلي ثبت نام و اجراي قانون براي موديان مراحل اول از يكم مهر 87، مرحله دوم از يكم مهر 88 و مرحله سوم از يكم فروردين 89 خواهد بود.
اين اطلاعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي محسوب ميشود.
منبع گزارش
http://www.bornanews.ir/vdcjatei.uqexvzsffu.html
تاریخ: جمعه 9 مهر 1389 - 11:17 عنوان: پاسخ به «امار مقايسه ايي ميزان درصد ماليات بر ارزش در كشورهاي معروف»
مدیريت كل سایت
عضو شده در: 19 شهریور 1384 پست: 1201 محل سکونت: ساوه
امتياز: 28580
جالب بود... دستتون درد نکنه.
دلم میخواست چند تا کشور عربی هم توی لیست بیارید با اونها هم مقایسه کنیم.
چون مشخصه که مالیات ما به خاطر نفتمون کمه. میخوام بدونم این عربستانیها که خدای نفت هستن چقدر میدن؟
اما انصافاً این غربیها بیخود نیست هر بار میریزن بیرون تظاهرات میکنن، 20 درصد نسبت به 3 درصدی که ما میدیم و باز هم خیلیها گلایه میکنن، خیلی سرسامآوره!
تاریخ: سهشنبه 13 مهر 1389 - 00:26 عنوان: پاسخ به «امار مقايسه ايي ميزان درصد ماليات بر ارزش در كشورهاي معروف»
مديريت كل انجمنها
عضو شده در: 2 فروردین 1389 پست: 3473 محل سکونت: IRAN
امتياز: 87705
علی آبادی جان ممنونم بابت مطلب جالبت واقعا زحمت کشیدی
اگه لطف کنی و در مورد انواع مالیات و تفاوت مالیات بر ارزش افزوده با بقیه مالیات ها و هدف دولتها از دریافت این مالیات توضیح بدی ممنون میشم.
در باره سئوال مربوط به كشورهاي نفتي و ماليات بر ارزش .... جناب اقاي نيرومند با توجه به جستجو مطالب زيادي بدست نيامد و فقط در بعضي اخبار اشاره ايي بر تحولاتي احتمالي ساليان اينده در امر دريافت ماليات كشور امارات عربي شده كه اطلاعات چنداني بدست نميدهد. در مورد عربستان چند خبركوتاه و كهنه بدست امد كه چندان گويا نيست. شايد اين كشورها به وضع فعلي يعني تامين مالي خود بوسيله صادرات نفتي بسنده كرده اند
كشور ايران با توجه به پيشينه كهن خويش و تجارب تاريخي در امر فعاليتهاي مالياتي و ديواني مختص خود بعنوان تجربه مهم تاريخي چه پيش از اسلام و چه در عصر اسلامي حائز اهميت است. براي برنامه ريزي دراز مدت اقتصادي براي نسل هاي اينده نيازمند بررسي و تامل و تكوين اين بحث مهم عقلاني نحوه تنظيم سيستم هاي مالياتي و روش هاي بهره برداري عملي از فوايد ان براي همه اقشار اجتماعي ايران است تا با توجه به محاسبه و سرمايه گذاري بر روي توانمدي ها و پتانسيل هاي موجود كشوروملتمان بهترين و بالاترين رانده مان هاي اقتصادي ، براي زندگي بهتر همه افراد كشور تامين شود. دورانديشي ملي براي تامين مالي اتيه كشور در اين امر بسيار مهم است تا در برنامه ريزي دراز مدت اين كشور با موفقيت به حركت خود ادامه دهد. همانگونه كه در تاريخ ميخوانيم بطور مثال اصفهاني ها در پيش بيني و دور انديشي مخارج و خواربار زندگي خود در تاريخ معروف بوده اند و هر اصفهاني اذوقه دو سال اش را هميشه اماده داشته است. اين دورانديشي اصفهاني ها يكي از عوامل مهم برخورد مناسب با بحرانهاي طبيعي و بحرانها از بيرون بوده . اماده نمودن نسل هاي اينده با اين بحث و لزوم شناخت و كسب تجارب لازم در اين زمينه براي همه انديشمندان اجتماعي و اقتصادي و بخصوص رياضي دانان اقتصاد دان ما از اهميت فراوان در مديريت مالي كشور و عملي كردن عدالت براي همه افراد كشور در دورانداز دراز مدت در مقابله با بحرانهاي مالي دارد . توجه به نقش تاريخي مثبت ايرانيان در پديد اوردن سيستم مالياتي هم از اهميت والايي بر خوردار است كه ميتوان از تجارب مثبت اين ملت در حل عقلاني مسائل مالي بحساب اورد .
بحث ماليات و انواع و اقسام ان در هر قاره و كشوري با توجه به مقطع زماني بحثي است مفصل كه به توجه و تحقيق مناسب نياز دارد. كه خود نيازمند يك مقاله مستقل و مناسب است. مطالب اين قسمت فقط مختصر توضيحي نه بسيار كامل به سئوالات دوست عزيز"سوه " بوده است ... كه در مقاله ايي جدا گانه شايد بتوان بهتر اين بحث را مطرح و تكميل نمود
تعريف ماليات : ماليات دربسياري از كشورهاي جهان در عصر حاضر مبلغ مالي است كه ماهانه و يا سالانه و يا بنا بر شرايط زماني مشخص بصورت قانوني از كليه افراد شهروند يك كشور بلا عوض در اشكال مختلف ، بشكل مستقيم ( مثل ماليات بر درامد ماهانه)، ماليات زمين و خانه و ذخاير بانكي، ماليات اماكن تجاري و غير مستقيم( مثل حقوق گمركي) دريافت و به صندوق وخزانه مالي دولت پرداخته ميشود كه بخش اعظم بودجه كل كشوري را تشكيل ميدهد تا جهت اداره و مديريت امورعامه كليه شهروندان توسط دولت از ان استفاده شود. از اين منبع مالي و بودجه كشوري براي پرداخت كليه هزينه هاي اداره يك كشور شامل همه امور ضرروري مربوط به امر سلامت، امنيت و دفاع و حراست ازخاك يك كشور شامل دفاع ازمرزهاي هوايي، زميني و ابي ، حفظ و رونق كشاورزي ، صنعت ، اموزش و تامين امور اجتماعي و حفظ تاسيسات عمومي يك كشوربطور مثال، مدارس، دانشگاهها، راهها، بيمارستانها، پل ها، كارخانه هاي دولتي، ساختمانهاي دولتي، رسيدگي به امور صنعت و كشاورزي، تامين امنيت و اداره داخلي شهرها و جاده ها، مديريت امور شهر ها و روستا ها و همه امور وابسته از جمله پرداخت حقوق كاركنان دولتي استفاده ميشود. بدون تامين اين بودجه بسياري از كشورها قادر به اداره امورداخلي كشورشان نخواهند بود. پرداخت ماليات در قوانين تعريف شده كشورها بعنوان يكي از مهمترين وظيفه شهروندان يك كشور تعريف شده كه در مقابل پرداخت ان يك دولت قادر است با اين منبع مالي امنيت و اسايش لازم شهروندانش را تامين كند. هر قدريك ملتي بكوشد كه سيستم مشاغل خود و منابع اقتصادي و توليدي خود را تقويت و بهبود و تكامل بخشند به همان ميزان ازسرشاري اقتصادي و توليد ثروت فراوان و اداره مالي بهتر كشورش برخوردار خواهد بود
بيشتر كشورهاي جهان سوم از طريق فروش منابع خام از جمله نفت و فلزات و محصولات كشاورزي بودجه لازم را براي اداره كشور خود تامين مي كنند. علت عمده اين نوع تهيه بودجه در اين كشورها ضعيف بودن صنعت و يا صنعتي نبودن اين كشورها و يا نداشتن نقش پررنگ در تجارت جهاني توليدات صنعتي و نداشتن سهم چشمگير مردم اين كشورها در بازار فروش كالاهاي صنعتي و مبادلات جهاني مي باشد. توسعه و تعليم مشاغل تخصصي و پيشرفته فني و علمي راهبردي است براي ورود به بازارهاي جهاني و كسب موفقيت دراين بازارهاي اقتصادي
سئوال بسيار مهم اين است وقتي كه اين منابع خام در اين دسته كشورها به پايان بهره دهي خود نزديك شوند اين كشورها از چه شيوه ايي براي تامين بودجه كشور خود استفاده خواهند كرد؟ ايا نسل فعلي حق دارد از همه منابع خام نسل هاي بعدي براي تامين رفاه مصرفي خود بهره برداري كامل كنند و از پرداخت ماليات سرانه بگريزد؟ شيوه هاي سرمايه گذاري دراز مدت در استفاده از اين منابع خام چه ها هستند؟ با توجه به تجارب تلخ تاريخ مي بينيم كه با سلطه نيروهاي خارجي و دخالت انان در سرنوشت ملي كشور مان در مراحل مختلف تاريخي از طرف حكام خارجي از جمله حكماي بني اميه ، بني عباسي ، مغولان ، نيروهاي استعمارگر انگليس و چند كشور اروپائي در قرون 18 ، قوانين مالياتي ظالمانه و نا عادلانه ايي بر دوش مردم ايران در طور تاريخ نهاده ميشده كه بدون توجه به نيازهاي ملي اين ملت بوده و اين ماليات هاي غير عادلانه نقشي در بهبود زندگي جمعي ايفاء نمي كرده اند و در خدمت نيروي بيگانه قرار ميگرفته. اين تجارب منفي تاريخي خود يكي از عوامل عدم رشد مناسب و يا عدم استقبال از سيستم مالياتي در ايران بوده . نسل جديد نيازمند كسب تجارب و دانش عالي و مثبت در اين زمينه است تا لزوم اين امر را بهتر درك كند
هر قدر ابزار توليد اقتصادي يك كشور پيشرفته تر باشد محصولات و فراورده و دست اورد هاي ان هم جالب توجه است. يكي از عوامل اصلي تغيير جوامع انساني از بافت ساده اقتصادي به بافت اقتصادي بسيط و غني تر ميزان رشد علم و دانش و تكنيك و صنعت و تقسيم كار عقلاني و رشد تخصص و مشاغل است كه با تجهيز به يك سيستم عادلانه مالياتي مي تواند حيات اقتصادي مردم را در دراز مدت تضمين كند
در كشورهاي صنعتي يكي از رموز موفقيت كسب بازارهاي فروش از طريق گسترش سيستم اموزش مشاغل و تخصص هاي متنوع اين جوامع و حفظ اسرار حرفه ايي و شغلي انان است كه تا به امروز هم رعايت مي شود . حفظ تجارب شغلي و انتقال ان به نسل جوان يكي از منابع بسيار مهم استحكام و پيشرفت جامعه ايي محسوب مي گردد. يكي ديگر از تجارب قرون اخير كشورهاي صنعتي بهره گيري شديد از تجارب شغلي و علوم و تكنيك همه كشورهاي جهان و اتصال اين تجارب به بنيه اجتماعي و پيكر خود بوده. اموزش مشاغل و تخصص ها باعث ايجاد بافت قوي صنعت در تارپود اجتماعي و توسعه مشاغل فني از سطوح ساده تا عالي در اين جوامع بوده است. از ديد جامعه شناسي هر گروه شغلي بطور نهاني داراي توان و قدرت بيشماري است كه با پيشرفت و تكامل رشته خود به قدرتي در هرم جهاني دست مي يابد كه ديگران از ان محروم مي مانند و اين رمز موفقيت و انحصار قدرت صنعتي بوسيله گسترش تخصص وعقلاني شدن تقسيم كار صنعتي و توليد است . بطور مثال مهندسي كه بتواند بهترين فراورده توليدي و صنعتي را اختراع و توليد نمايد ديگر فقط ميزبان مشترياني از كشور خود نمي باشد بلكه كل جهان به منزله بازارعرضه كالاي او و او به منزله ميزبان مشتريان ديگر تلقي ميشود .با رشد هر شاخه مشاغل بوسيله علوم، دانش ها ، تكينك ها ، تجارب گروههاي شغلي يك كشور به قدرتي بيشمار دست مي يابد كه ان گروه درراس هرم قدرت توليد و رقابت قرار ميدهد. كيفيت بالاي توليد صنعتي يكي ازعوامل تصيمن كننده بازار جهاني و حفظ دراز مدت ان است. از سويي دارا بودن سيستم حقوقي مشخص بين كارفرما و كارگردر جوامع صنعتي باعث جلو گيري از هرج و مرج كاري، اجتماعي و حقوقي است، قدرت حكومت ها از طريق كنترل شهروندان وقبول قيوميت دولت و حكومت از سوي مردم و تمايلاتي قوي ملي مردم اين كشورها و قبول كليه قوانين مالياتي توسط كليه شهر وندان( بعنوان تكاليف مردم) مهمترين منابع بودجه اين كشورها را تشكيل ميدهد . بيشترين وبالاترين رقم بودجه كشورهاي صنعتي از طريق ماليات مردم تامين ميشود. در ميان مردم كشورهاي صنعتي پديده ماليات ستاني در طي سالياني دراز نهادينه شده وضرورت دريافت انواع و اقسام ماليات ها بر مردم و دول اين كشورها كاملا مبين است. در اصل دريافت ماليات ،هيچ حزبي در تمامي كشورهاي اروپائي بحث و مجادله نمي كند، فقط در ميزان دريافت ان از طبقات مختلف اجتماعي و مقدار حجم ان ازبعضي طبقات اجتماعي است كه بحث ها مطرح ميشود انواع و اقسام ماليات ها ي وضع شده در اين كشورها نمادي از تنوع تجارب اين دول اروپائي براي تامين درامد اداره داخلي كشورشان است .همه اين دول مي دانند كه منبع مالي اصلي ترين منبع قدرت اجتماعي است كه عدم كنترل عقلاني ان باعث ايجاد انواع هرج و مرج اجتماعي و مالي و باعث عدم تعادل اداره مالي كشورشان مي شود
پيشينه تاريخي ( اين سنت) اداره و مديريت كشورها از طريق سيستم هاي مالياتي به تمدنهاي هاي ايران( پارسها) ، اشوري ها، اتن ( يوناني ها)، رومي ها، جرمن ها، مصري ها بر مي گردد كه تا عصر قرون وسطي و تا قرون معاصر اين سنت در تاريخ بشري به اشكال متنوع امتداد دارد.
ازرايج ترين ماليات هاي غير مستقيم در زمان قرون وسطي در اروپا تا سيصد سال پيش ماليات هاي گمركي استفاده و عبور از جاده ها و مرزها توسط افراد بوده است كه منبع كلان مالي براي دول واشراف اروپائي بحساب مي امده يكي ديگر از منابع مالياتي دول و اشراف اروپائي. اجازه نامه هاي تجاري انحصاري پشم و ادويه و نمك، جنگل باني( چوب) و اماكن انحصاري ماهيگيري و شكار مي بوده كه همه اين امور انحصاري در دست اشراف اروپائي بوده . اما مسئله مهم اين است كه اين درامد ها در زمان قرون وسطي و بعد از ان ايا براي امور عامه صرف ميشده و يانه؟ بررسي اين بحث نياز به مطالعات دقيق و عميقي دارد. بر اساس منابع تاريخي از اين منابع دول و اشراف اروپائي قسمتي را براي جنگهاي متقابل خود با رقبايشان يعني كشورهاي همسايه شان صرف مي كرده اند ( نگاهي به تاريخ جنگهاي كشورهاي اروپائي با هم) و قسمت ديگراز اين منابع صرف حيف و ميل و خوشگذراني طبقه اشراف مي شده كه براي ساختن قصر ها و امور لوكس و ميهماني هاي خود صرف مي كرده اند كه نمونه بارز اين ظلم ها و افراط گرايي دربار لويي ها افراط در امور تجملي وگسترش گرسنگي دهقانان فرانسوي بود كه باعث ايجاد پديده انقلاب فرانسه ميشود . خود اين انقلاب منشعب از ايده و فلسفه كنترل دروني حكومت و محدود كردن قدرت مطلقه سلطنتي حكام ميبوده. زيرا يكي از عوامل اصلي اين انقلاب رشد فساد و خود محوري پادشاهان سلسله لويي فرانسه محسوب مي شده كه از منابع مالي كشورو مردم فرانسه درجهت اميال شخصي خود سوء استفاده كرده و جمع شدن قدرت فراوان مالي در دست عده محدود اشراف عامل اصلي اين فساد مالي بوده و از وظيفه اصلي خود يعني اداره امور مردم كشور خود منحرف و غافل شده بودند و حكومت زمان پادشاهان لويي فرانسه از لياقت شغلي خود يعني مديريت سياسي و اقتصادي زندگي اجتماعي مردم فرانسه تهي مي شود و باعث بدبختي مردم زمان خود ميشود . براي جلوگيري از اين اسيب ها مونتسكيو يكي از نظريه پردازان انقلاب فرانسه از تقسيم قواي سه گانه حكومت از هم و نيز محدود كردن قدرت مطلقه حكومت هاي سلطنتي زمان خود سخن مي گويد و نظريه هاي حقوقي جديدي براي نظارت و كنترل قدرت حكام همزمان با پديده انقلاب فرانسه طراحي ميشود تا حكومت بعنوان اصلي ترين اركان مديريت يك كشور از اسيب ها محصون بماند، تابا تقسيم كار بهتر بتواند امورات اصلي مردم يعني مديريت و هدايت زندگي اجتماعي را بخوبي به انجام برساند
امروزه در كشورهاي صنعتي انواع و اقسام ماليات ها وجود دارد كه ريشه در زمانهاي دور و قرون وسطي دارند كه براي كشورهاي ديگرغير قابل تصور است كه بشكل غير مستقيم ( مانند انواع حقوق گمركي از اجناس مختلف) و ماليات مستقيم مانند ماليات بر درامد، ماليات بر دارايي و زمين و خانه، ماليات بر درامد بانكي، ماليات برمحل كسب و اماكن تجاري و سرمايه ايي، ماليات بر ارزش، ماليات مواد غذايي و كشاورزي، ماليات مواد نفتي( عصر فعلي) ،ماليات بر ارث و دارايي، ماليات بنزين، ماليات وسايل نقليه، ماليات نگهداري از سگ و غيره مي باشند بسياري از ماليات ها از زمانهاي قرون وسطي رايج بوده اند كه بتدريج نقش خود را يا از دست داده اند ويا بعضي از اين ماليات ها هنوز كماكان علازغم گذشت زمان نقش خود را حفظ كرده اند. بسياري از كالا ها كه جنبه حياتي نداشته و جنبه لذت و تفنن ان قوي بوده بسرعت تبديل به عوامل ماليات افرين شده اند بطور مثال، ماليات شكر ماليات قهوه، ماليات مسابقات اسب دواني و ساير مسابقات ، ماليات شيريني جات، ماليات نوشيدني ها، و موادي كه بنحوي مهم بوده و نقش حياتي در زندگي جمعي و يا صنعتي داشته اند ماليات دار شده اند مثال، ماليات مايعات اسيدي و سركه، ماليات نمك( برگرفته از زمان قرون وسطي) و ماليات شكار و ماهيگيري( از قرون وسطي) ، ماليات كليسا ( كه كماكان وجود دارد)و غيره ... از عوايد بسياري از اين ماليات هاي متداول علاوه بر مصرف در امور عامه و اداره كشورشان در تامين بيمه بيكاران بخور و نمير، امور اجتماعي مانند بيمه سالمندان، بيمه تامين مادران بي سرپرست استفاده ميشود كه به نسبت سر كار امدن احزاب محافظه كار از مقدار خدمات اجتماعي بشدت كاسته مي شود و در اين موارد دست به صرفه جويي هاي عجيب و غريبي مي زنند تا گروههاي ضعيف اجتماعي به تنگ ايند و در دور بعدي دوباره احزاب متمايل به مسائل اجتماعي سر كار بيايند و دوباره تعديلي در وضع طبقات ضعيف اجتماعي ايجاد شود ... مهمترين مشكل دولتهاي صنعتي افزايش قرضهاي ملي و گسترش عامل بيكاري و پائين امدن ميزان و مقادير صندوقهاي مالياتي با بالا رفتن امار افراد مسن و بازنشسته و طولاني شدن دوره پيري سالمندان بخاطر امكانات پزشكي بهتر و طول عمربيشتر، كم شدن ميزان نسل جوان و كاري و زاد ولد كم تر از ميزان مورد نياز، و بلانتيجه كم شدن ميزان ماليات دهنده گان فعال كه تهديدي جدي براي كسري صندوق مالياتي اين كشورها محسوب مي شود ... مولف
تاريخچه پرداخت ماليات در جهان
Die ersten Belege über staatliche Abgaben gibt es im 3. Jahrtausend v.Chr. aus Ägypten. Schreiber verwalteten die Erntesteuer und erhoben einen Nilzoll. Auch aus den städtischen Hochkulturen in Mesopotamien ist die Steuererhebung geschichtlich verbürgt. Hier führte die Tempelverwaltung Buch und versteuerte die Viehhaltung und den Fischfang
ترجمه( بشكل ازاد از) مولف
اولين اسناد مربوط به دريافت ماليات به شكل دولتي در مصر باستان به سه هزار سال قبل از ميلاد بر ميگردد كه مصريان داراي امور ديواني بوده اند. در مصر از هر كشاورز ماليات زراعي ( ماليات ثمره و محصول كشاورزي) دريافت مي شده و از رود نيل جهت ورود و خروج به نيل ( قايق راني و ماهيگيري و حمل و نقل محصولات كشاورزي ) حق گمركي دريافت مي شده. از شهرهايي با تمدن والا مانند تمدنهاي بين النهرين (اطراف و مابين رود دجله و فرات شامل تمدن ايرانيان (پارسيان)، اشوريان، سومريان، بابليان، ارامنه، ) داراي سيستم مالياتي مدون بوده اند كه اسناد تاريخي مبين اين واقعيت در اين مناطق بوده است. سرپرستان معابد امور ديواني حسابداري مالي را بر عهده داشته و امور مالياتي رااداره ميكرده اند (و به زبان امروزي) امور مالي و حسابداري و دريافت ووضع ماليات از وظايف انان بحساب مي امده . ماليات از حيوانات دامي و ماهيگيري قسمي از اين وظايف مالياتي بشمار مي امده
ماليات بر ارزش نوع ديگر از ماليات است كه شامل توليدات و خدمات خاص ميشود كه درصد اين ماليات در كشور ايران كمترين درصد را تشكيل ميدهد. از اين منبع مالي در جهت عمران و اباداني ملي استفاده ميشود كه در متن ديگر به شرح كامل و كاربرد ان مي پردازم. مولف
تاریخ: شنبه 17 مهر 1389 - 09:15 عنوان: پاسخ به «امار مقايسه ايي ميزان درصد ماليات بر ارزش در كشورهاي معروف»
مديريت كل انجمنها
عضو شده در: 2 فروردین 1389 پست: 3473 محل سکونت: IRAN
امتياز: 87705
چرايي و چگونگي ماليات بر ارزش افزوده
نوسان غيرهارمونيك بهاي نفت در دهههاي اخير تمامي تصميمسازان كشور را بدين سمت سوق داد كه اصولا درآمدهاي نفتي، كارساز و راهگشا نيست و لكن گسترش فرهنگ مشاركت در دوران پست مدرن جديد نيز منجر به تثبيت اين گفتمان شد كه اساسا نفت، عنصري مشاركتپران است.
از اين رو ماليات تنها گزينهاي بود كه به عنوان راه حل منطقي جهت پايان دادن به چالش اقتصاد ايران تشخيص داده شد و اين گونه استدلال شد كه تحول مالياتي در كشور ميتواند موجب گسترش فرهنگ پرسشگري، مشاركتجويي و قانونمندي شود.
با هدف حمايت از توليد در ابتدا قانون مالياتهاي مستقيم، راهكاري مالياتگريز و مانع حركت تشخيص داده شد و لذا اصلاح آن در دستور كار دولتمردان عرصه اقتصاد واقع شد كه البته با تلاش كميتههاي مختلف تخصصي دولت در مجلس ششم به تصويب رسيد. بخشي ديگر از اصلاحات مالياتي اما به تغييرات نهادي آن براي جلوگيري از آشفتگي تصميمگيري مالياتي و تمركز تمامي امور مربوط به ماليات در نهادي خاص برميگشت تا سرانجام سازمان امور مالياتي كشور در پي اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم پا به عرصه حيات بوروكراسي ايران گذاشت كه با تصميمهاي اداري به هنجار و علمي باعث افزايش درآمدهاي مالياتي در كشور شود.
اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم كه با كاهش نرخهاي مالياتي از 64 درصد به 25 درصد همراه بود به طور طبيعي بايد منجر به كاهش درآمدهاي دولت ميشد. از آنجا كه كارشناسان اقتصادي معتقد بودند كه مسير مالياتستاني در ايران بايد از ماليات بردرآمد به ماليات بر مصرف تغيير استراتژي ميداد، لذا معرفي يك ماليات غيرمستقيم نوآر و آوانگارد كه بتواند با جذابيتهاي راهبردي خود پوشش هزينههاي جاري و عمراني را داده و به روز نيز باشد، لازم مينمود. در اين رابطه حتي اجبارهايي قانوني نيز وجود داشت، ماده 2 برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف نموده به گونهاي عمل كند كه اعتبارات هزينهاي دولت به طور كامل از محل مالياتها تامين شود. از طرفي بند 42 سند چشمانداز بيست ساله هم به طور تلويحي بر لزوم توسعه درآمدهاي مالياتي تاكيد داشته، لذا حكايت پيگيري جهت شروع يك ماليات جديد و بهينه براي نيل بدين منظور با اين پيشفرضها آغازيدن گرفت و چون «ماليات بر ارزش افزوده» در ايران چندين بار در مرحله برنامهريزي، آزمون شده بود ديگر بار از انواع مالياتهاي غيرمستقيم كانديد شد تا بتواند نسبت ضعيف ماليات به توليد ناخالص ملي را حتيالمقدور بهبود بخشد. در اين نوع ماليات در هر مرحله از پارادايم توليد ارزش افزوده خود مودي ماليات را كسر نموده و در فواصل دورهاي دو ماهه به حسابهاي تعيين شده پرداخته و از اين حيث صاحباعتبار مالياتي خواهد شد. در حقيقت در ماليات بر ارزش افزوده، مودي حكم مامور مالياتي را مييابد كه در هر مرحله از زنجيره توليد و توزيع و مصرف (تا رسيدن به مصرف نهايي) وظيفه كسر مالياتي را به عهده گرفتهاند و در نهايت مصرفكننده نهايي بار نهايي ماليات را بر عهده گرفته كه او نيز شايد كارشناس مالياتي باشد و لذا كل زنجيره ارزش افزوده با ماليات همراه خواهد بود.
اكثر كارشناسان استدلال ميكنند كه اين نوع ماليات تورمزا نيست و گسترش پايههاي مالياتي را نيز به همراه دارد. از طرفي با معافيت كالاي اساسي و حد آستانه فروش بالاي يك ميليارد ريال و نرخ صفر جهت صادرات امكان تغيير منفي در تركيب مصرفي خانوار را خواهد كاست. اگرچه سرنوشت تصويب لايحه به مجلس هفتم سپرده شد، لكن در پيكره سازمان مالياتي، ارزش افزوده خود به يك معاونت تبديل گشته كه اين خود حاكي از اهميت بالاي آن است.
در كشورهاي صنعتي ماليات بر ارزش افزئده مانند انواع ديگر ماليات ها صرف امور عامه كشوري شامل اموزش، بهداشت، امور اجتماعي، اقتصاد، امنيت، امور حمل و نقل و افزايش شبكه راهها، مثل حمل و نقل ريلي، شبكه راه اهن ( بطور مثال كشور سوئيس)و قسمتي هم صرف ايجاد مشاغل و حرفه ها ، تحقيقات و اكتشافات علمي و صنعتي مي شود. البته اگر احزاب محافظه كار كارشكني نكنند. احزاب اجتماعي مي توانند تا حدودي اين وظايف را انجام دهند... مولف
منبع گزارش زير، قسمتهايي از مقاله زير در جواب به سئوالات مربوط به اشنائي با ماليات افزوده بر ارزش و انواع ان
سابقه و قدمت ايجاد دفتر و سازمان مربوط به اخذ ماليات در ايران به زمان هخامنشيان بازميگردد و فرايند اخذ ماليات در زمان ساسانيان كاملتر و به سه بخش اراضي، سرشماري و سرانه محدود ميشد.
در زمان صفويه، درآمد گمركي و عوارض تجارت خارجي نيز به ماليات ايرانيان اضافه شد.
اميركبير براي حفظ و صرف ماليات كه در زمان قاجاريه براي مسافرتها و خوشگذارنيهاي شاهان قاجار صرف ميشد زحمات بسياري كشيد.
نخستين قانون جامع ماليات بر درآمد در ايران هم در سال 1309 به تصويب رسيد.پس از تغيير و اصلاحات، قانون مالياتي ديگري در سال 1345 تصويب شد.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده با توجه به 6 ماده در شرايط ويژه جنگ و اجراي سياستهاي تثبيت قيمت در سال 66 به درخواست دولت از دستور كار مجلس خارج شد.
در سال 1370 اجراي نظام ماليات برارزش افزوده (نوعي ماليات بر فروش چند مرحلهاي كه به كالا وخدمات تعلق دارد) براي اصلاح نظام مالياتي در دستوركار وزارت امور اقتصادي قرار گرفت.
قرار بود اجراي اين قانون پس از تصويب و تأييد نهايي، از پاييز امسال آغاز شود كه به دليل موانع و مشكلات اجرايي و كمبود اطلاع رساني ، تعليق شده است.
مفهوم ماليات
اما در اصطلاح اقتصاددانان جديد ماليات اين گونه تعريف شده است: «ماليات مقدار پول و يا مالى است كه شهروندان يك كشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور كشور تامين كالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد».
پايه مالياتي و انواع ماليات
مبناي ماليات (پايه مالياتي) : مبناي ماليات عامل متغير يا هر مفهوم ديگري همچون درآمد يا دارايي است كه طبق قانون بر آن، ماليات وضع ميشود.
نرخ ماليات: درصدي از مبناي ماليات يا پايهي مالياتي است كه مبناي محاسبات ماليات مورد نظر قرار ميگيرد، به عبارت ديگر نرخ ماليات در هر مبنا اندازه اخذ ماليات را با توجه به قوانين و آييننامههاي مالياتي دولتها درمبناي مورد نظر نشان ميدهد.
انواع محاسبه نرخ ماليات به اين شرح است:
نرخ ماليات تناسبي: نرخي كه بدون توجه به تغييرات مبناي ماليات، هميشه ثابت است.
نرخ ماليات تصاعدي: برعكس نرخ تناسبي با افزايش ماليات مقدارش افزايش مييابد كه لزوماً متناسب با افزايش مبناي ماليات نيست.
نرخ ماليات تنازلي: هرچه مبناي ماليات وسيعتر ميشود، ازنرخ ماليات كاسته ميشود.
مبلغ ماليات: مبلغي كه برمبناهاي مختلف تعلق ميگيرد و از مؤديان وصول ميشود.
هرگونه افزايش درآمدهاي مالياتي با 3روش - افزايش نرخ مالياتهاي موجود و جاري- افزايش مبناي مالياتهاي موجود و جاري ازطريق حذف معافيتها و بخشودگيها و برقراري ماليات جديد امكان پذير است.
انواع ماليات
1- ماليات بر درآمد شخصي؛ اين ماليات ممكن است برانواع درآمد شخص يا برمجموع درآمد وي وضع شود. همه عوايد شخص از منابع مختلف درآمد روي هم محاسبه ميشود و معمولاً پس از كسر بخشودگيهاي مقرر درقانون با "نرخهاي تصاعدي" مشمول ماليات قرار ميگيرد.
2- ماليات بر درآمد شركتها؛ از مجموع عوايد شركت، مخارج و هزينههاي مختلف كسر ميگردد و درآمد ويژه باقي ميماند كه به نرخهاي تصاعدي مشمول ماليات قرارميگيرد.
3- ماليات بر دارايي؛ ماليات بر دارايي به انواع مختلفي مانند ماليات بر ارزش اراضي، ماليات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و ماليات نقل و انتقالات قطعي تقسيم مي شود.
4- ماليات بر مصرف و فروش؛ ماليات برمصرف كه نوعي ماليات غير مستقيم است، روي قيمت كالاهاي مورد مصرف عمومي كشيده ميشود و از توليد كننده كالاها و خدمات مزبور وصول ميشود. ماليات برمصرف جزئي از قيمت كالا را تشكيل ميدهد به نحوي كه معمولاً مصرف كننده نميتواند تشخيص دهد چه مقدار از قيمت كالا بابت مالياتي است كه توليد كننده و يا فروشنده به دولت ميپردازد.
ماليات برمصرف اغلب به كالاها و خدماتي تعلق ميگيرد كه درمقابل تغييرات قيمت حساسيت كمي دارند و به همين جهت اين نوع ماليات يكي از منابع مهم درآمد دولت را تشكيل ميدهد. كالاها و خدماتي كه دراغلب كشورها مشمول ماليات برمصرف قرارميگيرند عبارتند از: دخانيات، بنزين، قند و شكر و بعضي ديگر از كالاهاي تجملاتي.
ماليات برفروش به كالاهايي تعلق ميگيرد كه درمرحله خردهفروشي به دست مصرف كننده ميرسد. در اين نوع ماليات فروشگاهها موظف هستند كه مبلغ ماليات را مجزا از قيمت كالا حساب كنند و در يك رقم جداگانه به نحوي كه مصرفكننده از مبلغ اطلاع حاصل كند، دريافت دارند.
5- ماليات بر ارزش افزوده (vat): به طورخلاصه ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم عام بر عموم كالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است كه بهصورت چند مرحلهاي از اضافه ارزش كالاهاي توليد شده (ارزشي كه درهرمرحله به ارزش كالا افزوده ميشود) يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي شود.
ماليات برارزش افزوده ؛ مالياتي است كه در طول فرآيند توليد و خدمات از محل توليد تا فروش كالا به مشتري نهايي، مرحله به مرحله گرفته ميشود. نكته مهم آنكه چون جمع ارزش افزودههاي بنگاههاي اقتصادي در يك كشور برابر توليد ملي همان كشور است (معاملات واسطهاي - كل معاملات - ارزش افزوده) بنابراين ماليات برارزش افزوده برابر ماليات بر توليد ناخالص ملي است.
پايه ماليات برارزش افزوده، توليد ناخالص ملي است. اكثريت بالايي از كشورهاي پذيرنده ماليات بر ارزش افزوده، اين ماليات را تا حد زيادي جايگزين مالياتهاي ديگر بخصوص مالياتهاي بر مصرف و فروش ساختهاند. بايد توجه داشت كه به علت گستردگي پايه مالياتي در اين نوع ماليات ميتوان نرخ مالياتي را در سطح پايين برقرار كرد. ماليات برارزش افزوده ميتواند تا حد زيادي جايگزين مالياتهاي ديگر شود، همچنين امكان دارد اين ماليات بخشي از فعاليتهاي اقتصادي را كه تحت پوشش قراردادن آنها با استفاده از ساير روشها مثل ماليات برفروش دشوار است پوشش دهد.
استفاده از اين روش موجب كاهش ماليات مضاعف، كاهش فرارهاي مالياتي و كاهش وقفه زماني پرداخت نيز ميشود. اين نوع ماليات به دليل افزايش قميت تمام شده فروش درمراحل مختلف ممكن است اثر تورمي داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پايه مالياتي نرخهاي ماليات كاهش يابد، چندان به صراحت نميتوان دراين خصوص اظهارنظر كرد. همچنين اثر اين ماليات در درآمد گروههاي كمدرآمد غيرقابل اجتناب خواهد بود. حتي اگر بر آخرين حلقه كه خرده فروشي است برقرار نشود، انتقال ماليات به قيمت خرده فروشي قطعي خواهد بود در نتيجه گروههاي با درآمد كم و متوسط نسبت به گروههاي با درآمد بالا، سهم بيشتري از درآمدشان را بابت ماليات پرداخت ميكنند.
مفهوم ارزش افزوده و ماليات آن
تعريف ارزش افزوده در همه كتب اقتصاد كلان مشترك و شامل "تفاوت ستانده و داده" است كه در فرايند فعاليت اقتصادي ايجاد مي شود و خود را هم به شكل "درآمد و سود" نشان ميدهد. بر مبناي اين تعريف از ارزش افزوده ؛ نوعي ماليات بر مصرف طراحي شده كه هم اكنون در بيش از 140 كشور جهان با عنوان ماليات بر ارزش افزوده به اجرا درآمده است.
در ايران پرداخت ماليات بر مصرف به شكلي كه به طور مستقيم مصرف كنندگان به فروشندگان، پرداخت و فروشندگان اين مالياتها را به نيابت از طرف دولت جمع آوري كنند و سپس آن را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند؛ تاكنون وجود نداشته است. البته اين طور نبوده است كه ايرانيان همه كالاهاي خود را بدون پرداخت انواع ماليات هاي غيرمستقيم تامين ميكنند بلكه هزينه ماليت غيرمستقيم پرداخت مي شود. اما ماليات بر ارزش افزوده در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحلهاي است كه طي مراحل زنجيره واردات ؛ توليد - توزيع و مصرف با نرخ مالياتي ثابت "غيرتصاعدي" اعمال مي شود و در نهايت مصرف كنندگان نهايي ؛ تنها پرداخت كننده واقعي آن هستند. مبناي محاسبه اين ماليات بهاي كالا و خدماتي است كه در داخل توليد يا به كشور وارد مي شوند و فروشندگان و ارايه كنندگان خدمات براي آنها صورتحساب صادر ميكنند.
در اين نظام مالياتي هر يك از ارايه دهندگان كالا و خدمات كه در اين نظام مالياتي از نظر دولت؛ موديان مالياتي تلقي ميشوند؛ به نگهداري دفاترحسابداري و در هنگام فروش مكلف به تهيه و صدور صورتحساب مكلف هستند.
در صورت حساب هاي صادره بايد مشخصات طرفين معامله ؛ مشخصات كامل كالا همراه با قيمت و ماليات آن در ستونهاي مربوط؛ در چند نسخه ثبت شده باشد. در هر يك از زنجيره به هم پيوسته توليد تا توزيع؛ هريك از بنگاه هاي اقتصادي در زمان خريد مواد اوليه و يا ساير كالاهاي مورد نياز بهاي كالاي خريداري شده بعلاوه ماليات برارزش افزوده را (كه به صورت درصد ثابتي از بهاي كالاست) به فروشنده كالا مي پردازد.
با توجه به اينكه در اين نظام اقتصادي ؛ فعال اقتصادي نبايد خود مالياتي پرداخت كند و بايد ماليات تنها از مصرف كننده نهايي اخذ شود ؛ فعالان اقتصادي ؛ ماليات پرداختي بابت اوليه و سايركالاها را از وجوه ماليات دريافتي از خريداران كالاها و دريافت كنندگان خدمات خود كسر و تنها مابهالتفاوت را به خزانه دولت پرداخت مي كنند.
به اين ترتيب هر فعال اقتصادي تنها به ميزان ارزش افزوده اي كه در كارش ايجاد مي شود ماليات به حساب دولت واريز ميكند و عمل انتقال ماليات از هر عنصر زنجيره توليد تا توزيع به بعد، تا زماني كه ماليات به مصرف كننده نهايي اصابت ميكند؛ ادامه پيدا ميكند.
در نهايت مصرف كننده نهايي كه حلقه آخر زنجيره توليد؛ توزيع مصرف است كل ماليات را كه در مراحل مختلف زنجيره توسط عناصر توليد؛ توزيع انباشته شده است، پرداخت ميكند.
در ماليات بر ارزش افزوده ؛ عاملان اقتصادي از توليدكننده گرفته تا خرده فروش هيچ گونه مالياتي را از حساب خود پرداخت نمي كنند و هر مودي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در زنجيره توليد - توزيع ؛ فقط ماليات را به عامل بعدي منتقل مي كند تا در نهايت به مصرف كننده نهايي برسد.
با توجه به اينكه كل ماليات پرداختي مودي بابت نهادهها به عنوان اعتبار مالياتي وي به او مسترد مي شود؛ سيستم ماليات برارزش افزوده مبتي برعدم انباشت ماليات است يعني بابت هر كالا؛ در مجموع فقط به ميزان بهاي محصول نهايي ماليات پرداخت ميشود.
ماخذ محاسبه ماليات؛ بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد يا از ارائه آن خودداري شود يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج درآنها واقعي نيست ؛ ماخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمات به تاريخ روز تعلق ماليات است.
انوع ماليات بر ارزش افزوده
سه نوع ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد: ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي. هر كدام از اين سه نوع ماليات نيز بر مبناي دو اصل مبدا يا اصل مقصد محاسبه ميشوند.
در اصل مبدا؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور توليد ميشوند؛ وضع ميشود اما در اصل مقصد؛ ماليات بر ارزش افزوده همه كالاها و خدماتي كه در كشور مصرف ميشوند؛ وضع ميشود.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ همه مخارج در توليد ناخالص داخلي (به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند تحت پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد) را در بر ميگيرد، با فرض اين كه از اصل مبدا استفاده شود؛ صادرات كه منشا داخلي دارد؛ مشمول ماليات ميگردد؛ اما واردات كه ارزش آن از خارج نشات مي گيرد؛ ازشمول ماليات خارج ميشود. بنا براين پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ جمع تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است.
در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ؛ ماليات كلي بر فروش اعمال مي شود. اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ميتواند بر كالاهاي مصرفي و سرمايهاي اعمال شود. در اين روش؛ كالاهاي سرمايهاي و استهلاك آنها از ماليات معاف نيستند. به خريد كالاهاي سرمايهاي؛ اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد از اين رو اين ماليات انگيزه
سرمايهگذاري را تضعيف ميكند.
نوع مصرفي
در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ علاوه بر استهلاك ؛ مخارج مربوط به كالاهاي سرمايه اي نيز از شمول پايه مالياتي خارج ميشود. با كاهش هزينه هاي سرمايه اي از توليد ؛ آنچه باقي ميماند؛ برابر ارزش كالاهاي مصرفي توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده هايي كه در كشورهاي عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد؛ از اين نوع است.
گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به سمت استفاده از اين روش است؛ به خصوص به علت معاف بودن كالاهاي سرمايه اي از ماليات كه انگيزه براي سرمايه گذاري بيشتر را به وجود مي آورد. استفاده از اين روش در عمل نسبت به دو روش ديگر؛ از سهولت بيشتري برخوردار است
نوع درآمدي
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ استهلاك را در بر نمي گيرد و به اين ترتيب ؛ مخارج سرمايه اي خالص را شامل مي شود . پايه اين ماليات ؛ مجموعه درآمد پرداختي به عوامل ؛ پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به همين دليل نيز نام آن ؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي است به طور كلي در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده ؛ پايه كلي ماليات ؛ متناسب با درآمد عوامل توليد است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد؛ با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد؛ زيرا در نوع اول ؛ بنگاه مجاز است استهلاك را كم كند؛ اما در نوع دوم ؛ مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است.
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي ؛ به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهلاك ؛ بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است.
مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده
در ميان سه نوع ماليات؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي؛ وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي؛ كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند.
چون ماليات توليدي؛ خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايهاي (بدون مستثني كردن استهلاك) را شامل ميشود؛ موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند و در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد؛ در مورد آن دسته از فعاليت ها كه موفق به انتقال بخشي ازهزينه هاي سرمايهاي خود به بعد شوند؛ وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايهاي؛ منجر به ماليات چند مرحلهاي ميشود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي؛ اين مساله در حد كمتري به وجود ميآيد.
در ميان اين سه روش؛ ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند يك ماليات عمومي بر مصرف است (در صورتي كه از اصل مبدا استفاده شود؛ خالص صادرات را نيز در بر مي گيرد) بنابراين ؛ در ميان سه روش ؛ بيشتر كشورها معمولا اين روش را بر ميگزينند.
البته استفاده از اين روش ؛ بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذيركردن بخشي از كالاهاي سرمايه اي گسترش دهند.
اما اجراي اين قانون كه پس از تلاش هاي فراوان از ابتداي مهرماه كليد خورد به دليل مقاومت ها و مشكلات اجرايي ، سرانجام به دستور رئيس جمهور ( 18 مهر ماه) به حالت تعليق در آمد تا پس از آماده شدن بستر اجرايي شفاف و مستحكم دوباره اجرايي شود و دولت قرار است لايحه تعليق يك ساله براي آن به مجلس تقديم كند.
سازمان امور مالياتي كشور هدف اصلي از اجراي اين قانون را شفاف سازي در مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم و انضباط در نظام اقتصادي كشور بيان كرده است. افزايش درآمدزايي نيز يكي از اهداف اجراي اين طرح است.
با تصويب نرخ 3 درصد براي اين ماليات ؛ شفافيت اقتصادي بيشتر از درآمدزايي مورد توجه خواهد بود و در نظامهاي جهاني نيز اجراي اين قانون را نشانه وجود شفافيت و مبارزه با پولشويي در كشورها ميدانند.
سازمان تجارت جهاني( WTO) هم نيز اجراي اين قانون در كشورها را جزو شرايط پيوستن به اين سازمان اعلام كرده است. در ايران ، قانون ماليات بر ارزش افزوده ؛ يكي از پروژه هاي اصلي تحول نظام مالياتي كشور است.
با اجراي ماليات بر ارزش افزوده ؛ در هر مرحله اززنجيره واردات ؛ توليد؛ توزيع يا صادرات ؛ مبادلات اقتصادي وحركت پول وسرمايه شفاف خواهد شد و تشويق سرمايه گذاري ؛ توليد و صادرات را در پي خواهد داشت.
بنا برگزارش سازمان امور مالياتي ، نظام مالياتي ايران از نظر نرخvalue added tax يا VAT در جهان رتبه اول را به خود اختصاص داده است چون پايين ترين نرخ اين ماليات در جهان 5 درصد است كه در ايران 3 درصد به تصويب رسيد.
در قانون VAT پيش بيني شده است كه سازمان مستقلي با عنوان " سازمان ماليات بر ارزش افزوده "تاسيس شود. در اين طرح مودي ؛ پرداخت كننده ماليات نيست ؛ بلكه واسطه و همكار سازمان ماليات در جهت وصول ماليات است و هر سه ماه ؛ اظهارنامه به سازمان ميدهد و سازمان در 15 روز بايد آن اظهارنامه را تاييد يا ماليات او را مسترد كند؛ در غير اينصورت 30 درصد جريمه شامل حال سازمان خواهد شد.
با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، قانون تجميع عوارض حذف خواهد شد و نرخ 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده جايگزين نرخ تجميع عوارض خواهد شد و هيچ نگراني از بابت ايجاد آثار تورمي وجود ندارد.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي تمام كالاها وخدمات 3 درصد است كه يك و نيم درصد به شهرداري و يك و نيم درصد به سازمان امورمالياتي وخزانه واريز خواهد شد و تنها دو نرخ خاص در اين نظام مالياتي وجود دارد كه مربوط به سيگار دخاني (12درصد) و بنزين (20درصد) است.
چون پايه هاي مالياتي آن گسترده است فشار بر پايه هاي مالياتي ، كاهش مي دهد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده در فرآيندي چند ساله با تلاش هاي كارشناسي گسترده ، تهيه و تصويب شده است و ظرفيتها ، انعطاف ها و قابليت هاي بسيار بالايي دارد و گامي مهم در جهت اصلاح ساختار مالياتي در كشور محسوب مي شود.
در كشور ما تقريباً عمده فعالان اقتصادي و اصناف و همه مسئولان بر اجراي اين قانون اتفاق نظر دارند چون قانون ماليات بر ارزش افزوده در جهت اصلاح امور اقتصادي كشور است و ظرفيت اجرايي بالايي همراه با انعطاف، دارد.
در مرحله اول اجراي اين قانون قرار است ؛ تمام واردكنندگان؛ صادركنندگان؛ توليدكنندگان صنعتي ؛ توزيع كنندگان عمده فروش و تمام فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالا و خدمات بيش از 300 ميليون تومان در سال ؛ ثبت نام خواهند شد.
مراحل ثبت نام همه مشمولان مرحله اول انجام خواهد شد كه به دو صورت اينترنتي يا مراجعه حضوري به سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي صورت خواهد گرفت و اين قانون در كل كشور به مرحله اجرا در خواهد آمد
براساس اين قانون؛ تمام فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي كه مودي اين نظام مالياتي محسوب مي شوند؛ فقط عامل وصول وانتقال دهنده اين ماليات به مصرف كننده محسوب ميشوند و هيچگونه مالياتي توسط آنها پرداخت نميشود. به دليل اينكه در اين نظام مالياتي استرداد صورت ميگيرد؛ مكانيسم واريز ماليات برارزش افزوده به اين صورت است كه به جاي اينكه ماليات مستقيما به خزانه واريز شود؛ يا عوارض مستقيما به شهرداري محل واريز شود؛ يك حساب رابط در سازمان امور مالياتي ايجاد مي شود و استردادها هم از همان محل انجام مي شود و باقيمانده به شهرداري واريز خواهد شد.
مزاياي قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده داراي مزاياي گسترده مستقيم مالياتي و اقتصادي است كه ايجاب مي كند دولت براي اجرايي ساختن ان حداكثر هوشمندي را به كار گيرد.
در ادامه به مزيت هاي اين قانون اشاره مي شود:
1- شفاف سازي ماليات پرداختي ماليات ها در قيمت كالا پنهان است و با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از قيمت بيرون مي آيد و به مصرف كنندگان اعلام ميشود. هيچ مبلغي اضافي هم مصرفكننده پرداخت نميكند.
نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ايران 3 درصد و در ساير كشورها اين رقم مختلف است و گاهي تا 15 درصد هم مي رسد.
2- شفاف سازي جريان كالا و خدمات در اقتصاد ملي
شفاف سازي فعاليتهاي توليد ، توزيعي و مصرفي باعث مي شود نظم و انضباط اقتصادي در درون سرزمين به راحتي و با آساني امكان پذير شود.
همزمان همه جريان هاي منحرف در بازارهاي اقتصادي كار ، كالا ، پول و سرمايه به طور كامل شناسايي و براي حذف آنها اقدام مي شود.
لذا قانون ماليات بر ارزش افزوده فقط كاربرد مالياتي ندارد ، بلكه داراي گسترده ترين كاركردهاي اقتصادي به ويژه در زمينه كنترل قاچاق كالا و خدمات و حذف فرار مالياتي است.
3- ماليات برارزش افزوده به نفع توليد است
اين قانون با توجه به اينكه واردات را شامل مي شود به نفع توليد است و چون امكان فروش كالاهاي قاچاق تقريباً حذف مي شود لذا تلاش براي قاچاق كالا به داخل كشور ، فاقد انگيزه خواهد شد.
شفاف سازي تدريجي مبادلات اقتصادي از دستاوردهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه به دليل ويژگي خودكنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات امكان پذير ميشود.
چون از صادرات ، ماليات گرفته نمي شود به هدفمند شدن حمايت دولت از صدور كالا كمك مي كند و زمينه رقابت پذيري كالاهاي ايراني را در خارج از كشور تقويت مي كند.
هدفمند ساختن معافيت هاي مالياتي هم از دستاوردهاي اين قانون است چون دريافت ماليات از آن دسته از افراد جامعه كه كالاها و خدمات لوكس و غيرضروري بيشتري را مصرف مي كنند بيشتر است.
چون از صادرات ، ماليات گرفته نمي شود به هدفمند شدن حمايت دولت از صدور كالا كمك مي كند و زمينه رقابت پذيري كالاهاي ايراني را در خارج از كشور تقويت مي كند.
4- قانون ماليات برارزش افزوده ، هدفمند ترين ساختار مالياتي است چون فقط شامل ارزش افزوده اي مي شود كه در فرايند توليد ايجاد مي شود.از ماليات مضاعف بر مصرف محصول (يا خدمت) نهايي هم جلوگيري
ميشود.
5- كنترل تدريجي مبادلات اقتصادي از دستاوردهاي قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه به دليل ويژگي خودكنترلي اين ماليات و قابليت رديابي معاملات در زنجيره هاي واردات، توليد، توزيع، صادرات امكان پذير مي شود.
6- ابعاد نوين از كاركردهاي ماليات را در اقتصاد كشور احيا ميكند
قانون ماليات بر ارزش افزوده، نظام ماليات ستاني را چند منظوره خواهد كرد و كاربري هاي آن را افزايش خواهد داد.
استفاده از نظام مالياتي براي اجراي طرح هاي آمايش سرزمين ، كاهش شكاف طبقاتي اجتماعي و اقتصادي ، بازتوزيع درآمد ، جلوگيري از تكاثرثروت و ساماندهي قيمت ها و تنظيم بازار امكان پذير خواهد شد.
ماليات بر ارزش افزوده اگرچه يك ماليات بر مصرف عمومي است اما صرفاً اخذ ماليات نيست بلكه به اجراي بهتر ماليات بر درآمد و ثروت و شفافشدن فرآيند اقتصاد كمك ميكند.
كمك به كنترل جريان پول و كالا ، توليد ثروت و ايجاد نظارت بر حركت پول در اقتصاد كه هميشه از اهداف دولتها بوده ، از ويژگيهاي خاص ماليات بر ارزش افزوده است.
هنگامي كه دولت ها قادر به كنترل حركت پول در اقتصاد خود هستند، ميتوانند اقتصاد را دقيق تر ، نظارت و كنترل كنند و پديده اي مانند جهش قيمت در بازار مسكن رخ نمي دهد.
7- بستر لازم براي اصلاح نظام مالياتي و اجراي طرح تحول در اين حوزه را فراهم مي كند.
به همين خاطر است كه تاكنون بيش از 140 كشور به دنبال اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده رفتهاند حتي در برخي كشورها ماليات بر درآمد از مردم اخذ نميشود ؛ اما ماليات بر ارزش افزوده را اعمال مي كنند.
8- پيش نياز حضور در سازمان هاي بازرگاني جهاني
ماليات بر ارزش افزوده يكي از پيش شرطهاي اجراي قانون مبارزه با پول شويي است ، پيش شرط پيوستن به سازمان تجارت جهاني است و براي كشورهاي اروپايي پيششرط پيوستن به بازارهاي مشترك اروپايي است.
تجربه كشورها نشان ميدهد در ماليات بر ارزش افزوده اجرا، بخش مشكل كار است وگر نه پيچيدگي در قانون وجود ندارد.
9) به خاطر همين مزايا، ماليات بر ارزش افزوده در اكثر كشورهاي پيشرفته جهان، اكثر كشورهاي آسيايي و حتي كشورهاي منطقه خودمان قابليت اجرايي يافته است. ماليات بر ارزش افزوده از اين توان برخوردار است تا فرآيند فعاليت و كار و مجموع عملياتي را كه بر روي مواد اوليه صورت ميگيرد از ابتدا تا انتها به تصوير كشيده و به زير ذره بين ببرد.
اين مزايا در حدي بوده است كه بعد از طرح ايده اوليه آن توسط آلمانيها و اجراي آن براي اولين بار در فرانسه، با استقبال ساير كشورها نيز مواجه گردد. اما قانون خود به بستر اجرايي خوبي هم نياز دارد تا عقيم نماند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده برغم مزاياي زياد بايد با بستر اجرايي مستحكم ودقيق و رقيق نيز همراه باشد و موانع اجرايي آن هم به طور كامل برطرف گردد.
مقاومت ها و موانعي در يك ماه اخير باعث شد تا اجراي قانون ماليت بر ارزش افزوده به تاخير بيفتد و ممكن است تا يك سال هم متوقف شود.
اين قانون دقيقا به خاطر همين مزيت ها و ضرورت هاي خود با مقاومت ها و موانعي روبرو شد.
چون سيستم كنوني ماليات ستاني در بهترين حالت فقط نقش كسب درآمد را دارد و نقش آن در ساير حوزهاي كاركردي خيلي اندك است و نمي تواند از قاچاق كالا و گسترش اقتصاد زيرزميني جلوگيري كند و آنها را شفاف نمايد.
موانع و معايب اجرايي
1- فقر اطلاعات مالياتي جامع در كشور
ماليات و رقم دريافتي آن ارتباط مستقيم با متغيرهاي پولي و درآمدي و ارزش افزوده در فرايند توليد دارد. هنوز طرح جامع مالياتي در كشور استقرار نيافته است و اقتصاد زيرزميني هنوز وجود دارد و غير قابل انكار است.
اقتصاد ايران كه با پديده هاي قاچاق كالا ، اقتصاد زيرزميني و بازارهاي اقتصادي بدون ماليات ، همزيستي ديرين دارد براي شفاف سازي و گسترش پايه هاي مالياتي با مشكلاتي مواجه شد كه به خاطر اين موارد و مشكلات ناشي از آن فعلا به تعويق افتاده است.
بايد ابتدا اطلاعات جامع و مانع از مباني و پايه هاي مالياتي در كشور تهيه شود و سپس قانون ماليات بر ارزش افزوده بر بستر آن مستقر شود.
2- مقاومت عدهاي از فعالان اقتصادي و توليدي در برابر اين قانون، طبيعي است
اصلي ترين هدف قانون ماليات بر ارزش افزوده شفاف سازي هر نوع فعاليت اقتصادي است به همين خاطر مهمترين عامل مقاومت در برابر اين قانون، نگراني از شفاف شدن معاملات، درآمدها و گردش مالي است. بخشي از اصناف نگرانيهايي نسبت به شفافشدن درآمدشان دارند و ماليات واقعي كه در آينده بايد بپردازند.
3- اطلاع رساني كافي نبوده است
بخشي از مشكلات اجرايي اين قانون نيز نداشتن اطلاعات موثر و دقيق برخي از موديان بوده است كه عده اي هم از آنها كمال سوء استفاده را كردند .
به نظر مي رسد شيوه هاي اطلاع رساني از لحاظ كمي و كيفي به ويژه از طريق رسانه ملي كافي و موثر نبوده است و عده اي فرصت طلب نيز از اين وضع به شدت سوء استفاده كردند و روند اجراي اين قانون را تخريب كردند كه بايد ميان اين عوامل تفكيك قائل شد.چون عده اي هم كه مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده نيستند، اعتراض كردند.
4- پندارهاي اشتباه
بخشي از موديان ماليات ارزش افزوده ، درك درست و دقيقي از واژه و مفهوم "ارزش افزوده" ندارند و در مواردي هم آن را معادل قيمت تمام شده تلقي مي كنند.
اگر آنها بدانند كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده كمتر از نرخ عوارض است حتماً استقبال مي كنند. اما برخي فكر مي كردند اين 3 درصد مازاد بر ماليات هاي گذشته است و حتي آن را روي قيمت كشيدند.
5- بيشتر كساني كه مستقيم در اجراي ماليات بر ارزش افزوده نقش دارند مانند توزيع كنندگان خرده و عمده فروش ، اطلاع كافي از نحوه اجراي آن ندارند و نمي دانند چگونه مبلغ ماليات بر ارزش افزوده را محاسبه و ثبت كنند. بستر محاسبات عملياتي و فروش با برگه فروش براي همه موديان شايد فراهم نشده است.
6- متاسفانه بخشي از مديريت اصناف و واحد هاي توليدي نيز كه بايد راهبر اجراي اين قانون باشند مشكل ساز شدند و با ياري برخي رسانه هاي مكتوب به ويژه چند روزنامه اقتصادي ، خواستار تعليق و حتي توقيف قانون ماليات بر ارزش افزوده شدند.
7- ظاهرا سازمان مالياتي هم دغدغه كافي را براي اطلاع رساني نداشته است و خيلي از موديان ادعا كردند كه آموزش هاي لازم را نديده اند و نمي دانند چطور كار كنند.
8- نهادها و اتحاديه هاي اصناف و توليدكنندگان و تشكل هاي توليدي و توزيعي هم در اين زمينه به خوبي به وظايف خود عمل نكردند و مجموعه هاي تحت پوشش خود را توجيه نكردند.
9- معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده هنوز به طور شفاف اطلاع رساني نشده است تا گروه هاي مشمول و غيرمشمول از آن اطلاعات موثر و كاري داشته باشند. موارد معاف از ماليات در مرحله نخست و سقف معافيتها هنوز دقيقا شفاف نشده است.
نقش رسانه ملي
نقش اصلي رسانه ملي ، طرح پرسش هاي تاريخي درباره علل توسعه نيافتگي نظام ماليات ستاني در كشور است كه مي تواند عزم و اراده همگاني را براي تبديل قانون ماليات بر ارزش افزوده به يكي از پردستاوردترين تلاش هاي دولت تبديل كند.
در ادامه برخي موراد پيشنهاد مي شود:
1. تبيين اهميت و ضروت هاي پرداخت ماليات
2. شفاف سازي قانون ماليات بر ارزش افزوده و كاربري اقتصادي و اجتماعي آن
3. توجه به اصلاح نظام مالياتي هماهنگ با طرح بزرگ تحول اقتصادي كشور
4. تبيين ارتباط قانون ماليات بر ارزش افزوده با ساير ابعاد طرح
5. تبيين راههاي رسيدن به نظام ماليات ستاني مدرن و نوين
6. توجه به كاربريهاي اقتصادي و توزيعي( درآمدي ) و توسعهاي ماليات.
منابع
1-اطلاعيه مرحله اول ثبت نام موديان ماليات بر ارزش افزوده شهريور 87
2-ماليات و دانشنامه رشد، مفهوم اقتصادي آن
3-گزارش پشتيباني، مقدمهاي بر تحول اقتصادي مرداد 87 (دبيرخانه گروه تحول)
4-دفتر راهبردي مطالعات علم اقتصاد، آشنايي با مفهوم ماليات ، ستون آموزشي، ايسنا تيرماه 87
5-سازمان امور مالياتي، آشنايي با ماليات بر ارزش افزوده
6-سازمان امور مالياتي، آشنايي با كشورهاي مجري نظام ماليات بر ارزش افزوده مرداد85
7-دستور العمل صدور صورتحساب فروش كالاها و ارائه خدمات شهريور 87
در باره تعريف ماليات و انواع ان و نيز انواع ماليات بر ارزش افزوده .... خلاصه ايي از نوشته خانم فاطمه جداري در اينجا اورده شده ... مولف
بررسي سيستم ماليات بر ارزش افزوده
فاطمه جداري، كارشناس اقتصادي سازمان امور اقتصادي و دارائي استان آذربايجان شرقي ۱۳۸۸/۰۷/۰۱
بررسيها نشان ميدهد كه نظام مالياتي كشور، بهرغم همه تلاشها در تأمين اهداف ياد شده دچار كاستي است و مجموع ماليات دريافتي كشور حتي كفاف نيمي از هزينههاي جاري دولت را نميدهد، ....ادامه مقاله
مالياتها به طور كلي بر 3 پايه مصرف، درآمد و ثروت وضع و به دو صورت مستقيم و غير مستقيم اخذ ميشود. ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم است كه بر مصرف كالاها و خدمات وضع مي گردد.
استقرار اين نظام مالياتي در ايران به عنوان بخش مهمي از تحولات نظام مالياتي كشور محسوب شده و با هدف بهينهسازي نظام اخذ ماليات بر مصرف، حذف اثرات سوء مالياتهاي چندگانه و شفاف سازي معاملات اقتصادي جايگزين قانون تجميع عوارض گرديده است.
2- تعريف:
ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت اقتصادي است كه نصيب دولت ميگردد. به عبارت ديگر تعهد مالي و قانوني شخص حقيقي نسبت به دولت است و حق اجتماعي است بر گردن كساني كه در سايه مواهب جامعه به زندگي و كار مشغولند و قسمتي از درآمد يا ثروت خود را براي تأمين هزينههاي عمومي جامعه و حفظ منافع كشور به دولت ميپردازند.
ماليات بر ارزش افزوده ( Value added tax) نوعي ماليات چند مرحلهاي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد ـ توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده و يا خدمات ارائه شده اخذ مي گردد ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات ـ توليد ـ توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مييابد تا در نهايت توسط مصرفكننده نهايي پرداخت گردد.
اين ماليات در واقع نوعي ماليات غيرمستقيم بر مصرف است كه به صورت غيرانباشته به كليه مراحل توليد و توزيع خصوصي كالا و خدمات تعلق ميگيرد و خريد كالا و خدمات واسطهاي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.
منظور از ارزش افزوده توسط يك مؤسسه عبارتست از مابهالتفاوت بين عايدات مؤسسه ناشي از فروش و هزينه خريد كالا و خدمات واسطه از ساير مؤسسات. در ضمن چون جمع ارزش افزودههاي بنگاههاي اقتصادي در يك كشور، برابرتوليد ملي همان كشور است.
بنابراين ماليات بر ارزش افزوده، برابر ماليات بر توليد ناخالص ملي است، به عبارت ديگر پايه ماليات بر ارزش افزوده، توليد ناخالص ملي است.
در حال حاضر معمولترين روش اجرايي اين ماليات استفاده از سيستم صورتحساب خريد و فروش است و اشخاصي كه به فعاليت اقتصادي اشتغال دارند از يك طرف پرداختكننده و از طرف ديگر وصولكننده اين ماليات بوده و وصولكننده، ماليات پرداختي را از ماليات وصولي كسر و مابهالتفاوت را به حساب مالياتي پرداخت ميكند ( تعيين بدهي مالياتي از طريق به كارگيري نرخ ثابت ماليات روي كل فاكتور فروش و كسر مقدار ماليات پرداختي بر خريد واسطهاي ).
ماليات برارزش افزوده نسبت به ساير مالياتهاي مرسوم يك ماليات جديد است، گسترش اين سيستم يكي از بهترين توسعههاي مالياتي به شمار ميرود كه براي رفع يا كاهش اختلال و نارساييهاي ماليات سنتي و همچنين افزايش درآمد دولت شكل ميگيرد.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده:
جهان
ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در سال 1918ميلادى و از سوى فون زيمنس (von siemens ) ارائه گرديد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت .اين نوع ماليات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - 1921) و در سال 1957 ازسوي لارهlaure) ) توسعه يافت و در نهايت در سال 1948 ميلادي دراين كشور اجرا شد.
اين ماليات پس ازاصلاح سيستم ماليات بر فروش تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گرديد. البته اين نوع ماليات به طور جامع براى نخستين بار در سال 1968 ميلادي در برزيل پياده شد. اين در حالى بود كه كميته مالى اتحاديه اروپا، اجراى ماليات بر ارزش افزوده را از سال 1962 به كشورهاى عضو اين اتحاديه توصيه مىكرد. شوراى اتحاديه اقتصادى اروپا نيز در نهايت براى هماهنگ سازى سيستم هاى مالياتى و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانويه 1970 ميلادي اين سيستم را در تمام كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اعمال كنند.
در اين دوره ماليات بر ارزش افزوده عمدهترين منبع درآمدى در فرانسه،آلمان، بلژيك، هلند، دانمارك، نروژ و سوئد بود. اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چندانى نداشت اما درنيمه دوم دهه 1980 و 1990 به اوج رسيد تا جايى كه در دو دهه پايانى قرن بيستم سريعترين رشد را در كشورهاى جهان داشت و براساس آخرين آمار ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون دريكصد و چهل كشور دنيا اجرا ميشود.
ايران
1366: لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصويب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصويب شد اما به دليل سياست تثبيت قيمتها به دولت مسترد گرديد
1370: بررسي گسترده كارشناسان داخلي و بينالمللي، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به دولت پيشنهاد كرد
1376: انجام مطالعات علمي بر روي استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت اقتصاد، مجدداً آغاز شد
1379: تاسيس دفتر مستقل طرح ماليات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالياتي كشور
1380: ارائه پيشنويس جديد لايحه ماليات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد به دولت
مهر 1381: تقديم لايحه ماليات بر ارزش افزوده پس از تصويب در هيأت وزيران به مجلس
1382- 1381: به منظور رفع بخشي از مشكلات حاكم بر اخذ مالياتها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنين فراهم آوردن مقدمات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به « تجميع عوارض » تصويب و به اجرا گذاشته شد
آذر1383: تصويب استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده بهعنوان بخشي از سياستهاي كلان نظام در بخش مالي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام
فروردين 1384: تصويب كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني مجلس
1384: بررسيهاي كميسيونهاي اصلي و فرعي مرتبط با لايحه ماليات بر ارزش افزوده بر روي جزئيات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در شور دوم در مجلس
تير 1385: گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در تاييد و اظهارنظر در رابطه با لايحه ماليات بر ارزش افزوده منتشر شد
تير1385: مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 85 قانون اساسي، تصويب اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده را به كميسيون امور اقتصادي تفويض كرد
شهريور 1385 تا مهر 1386: مواد لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس رسيد
بهمن 1386: مدت اجراي آزمايشي لايحه ماليات بر ارزش افزوده براساس اصل 85 قانون اساسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، 5 سال تعيين شد.
اسفند 1386 تا ارديبهشت 1387: رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه ماليات بر ارزش افزوده در 2نوبت
خرداد 1387: لايحه ماليات بر ارزش افزوده به تاييد نهايي شوراي نگهبان رسيد و بهعنوان قانون به دولت ابلاغ شد
اول تير 1387: قانون ماليات بر ارزش افزوده توسط رئيسجمهور جهت اجرا ابلاغ شد
اول مهر 1387: آغاز رسمي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده
4- انواع ماليات بر ارزش افزوده:
ماليات بر ارزش افزوده بر 3 قسم است : 1- توليد 2- درآمد 3- مصرف
1-4- ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي (VATp)
در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، ماليات كلي بر فروش اعمال ميشود. اين نوع ماليات هم بر كالاهاي مصرفي و هم كالاهاي سرمايهاي اعمال ميگردد. يعني به خريد كالاهاي سرمايهاي توسط بنگاه اقتصادي اعتبار مالياتي تعلق نميگيرد. اين نوع ماليات كل مخارج به استثناي مخارج دستمزدي دولت را مشمول پرداخت ماليات ميداند.
(VATp) = GDP = C + G + I + (X – M) پايه مالياتي
از آنجايي كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، هزينه كالاهاي سرمايهاي نيز مشمول ماليات ميشود، ممكن است انگيزه سرمايهگذاري به دليل بالا رفتن هزينههاي سرمايهگذاري كاهش يابد.
با وجود اينكه اين روش داراي پايه مالياتي گستردهاي است و باعث ايجاد درآمد بيشتر براي دولت ميشود، به دليل برخي از اهداف مدنظر از جمله كارايي نظام مالياتي و افزايش سرمايهگذاري، از اين روش صرف نظر شده است.
2-4- ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي (VATi)
ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، ماليات بر فروش توليد خالص كالاها ميباشد. در اين نوع از ماليات بر ارزش افزوده، استهلاك (D) از پايه ماليات كسر شده و سرمايهگذاري خالص مشمول ماليات مي شود. همچنين كل مخارج واقعي اقتصادي كالاهاي سرمايهاي را در يك دوره زماني نشان مي دهد.
(VATi) = GDP - D = C + G + (I - D) + (X-M) پايه مالياتي
اين روش نسبت به روش ماليات بر ارزش افزوده توليدي، پايه مالياتي كوچكتري دارد اما همچنان به بخش توليد و سرمايهگذاري در اقتصاد، تحميل ميشود.
3-4- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc):
اين نوع ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي كالاها و خدمات مصرفي ميباشد. در اين روش كليه مخارج سرمايهگذاري ناخالص (I) از پايه مالياتي حذف ميشود اين نوع ماليات معادل ماليات بر خرده فروشي است.
VATc) = GDP - I = C + G + (X - M)) پايه مالياتي
در روش ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف، همانطوري كه مشاهده ميشود، سرمايهگذاري و استهلاك از شمول پايه مالياتي خارج شده، يعني در اين حالت بار مالياتي از توليد به مصرف انتقال يافته است. اين امر باعث بالا رفتن انگيزه سرمايهگذاري و توليد در اقتصاد ميشود. بنابراين اكثر كشورهاي اجرا كننده نظام ماليات بر ارزش افزوده از اين روش استفاده مينمايند.
مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده
در بين سه نوع ماليات، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، وسيعترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي، كمترين پايه مالياتي را ايجاد ميكند. چون ماليات توليدي، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايهاي ( بدون مستثني كردن استهلاك ) را شامل ميشود، موانعي در برابر سرمايهگذاري ايجاد ميكند.
از آن گذشته، در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورت حساب انجام گيرد، در مورد آن دسته از فعاليتها كه موفق به انتقال بخشي از هزينههاي سرمايهاي خود به بعد شوند، وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايهاي، منجر به ماليات چند مرحلهاي ميشود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي، اين مسأله در حد كمتري به وجود ميآيد.
در بين سه روش فوق، ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد ميكند يك ماليات عمومي بر مصرف است. بنابراين، در بين سه روش مذكور، اكثر كشورها معمولاً اين روش را برميگزينند.
البته استفاده از اين روش، بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت برخي كشورها كوشش ميكنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله مالياتپذيركردن بخشي از كالاهاي سرمايهاي گسترش دهند.
5- ويژگيهاي نظام ماليات بر ارزش افزوده:
- در لايحه ماليات بر ارزش افزوده عرضه تمام كالاها و خدمات و همچنين صادرات و واردات آنها مشمول مقررات اين قانون است.
- صادرات كالا و خدمات به خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي مشمول ماليات موضوع اين قانون نبوده و ماليات پرداختي با ارائه اسناد مسترد ميشود ( نرخ صفر در مورد صادرات )
- نرخ عمومي شامل 5/1 درصد ماليات و 5/1 درصد عوارض شهرداريها ميباشد كه جمعاً 3% ميباشد.
- هر دوره مالياتي 3 ماه بوده و نرخ ماليات بر اساس صورتحساب اخذ مي شود.
- ماخذ اخذ ماليات از كالاهاي وارداتي، ارزش گمركي به علاوه حقوق ورودي ميباشد.
- سوخت و دخانيات داراي نرخهاي مالياتي بالاتري هستند انواع سيگار و محصولات دخاني 12 درصد ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما 20 درصد )
8-ضرورت اصلاح نظام مالياتي:
بيتوجهي به مقولهي مالياتها يكي از عوامل اصلي ايجاد انسداد در توسعهيافتگي اقتصادي و اجتماعي ايران است. از منظر اقتصادي، اتكاء بيش از حد بر درآمدهاي نفتي با توجه به نوسانهاي شديد و غيرقابل پيشبيني آن در بازارهاي جهاني، بيثباتي كل درآمدهاي دولت را سبب شده است. از سويي ديگر به علت پايين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در تأمين مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعي و همچنين كافي نبودن درآمدهاي مالياتي در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سالهاي گوناگون با كسري بودجه مواجه نموده كه با توجه به تأثير بلندمدت آن و استقراض از بانك مركزي جهت تأمين اين كسري و تزريق درآمدهاي ناشي از فروش نفت به اقتصاد كشور، باعث تشديد تورم در اقتصاد ايران شده است. بنابراين ضرورت اصلاح و تجديدنظر در نظام مالياتي كشور و استفاده از منابع و روشهاي مدرن مالياتي چون ماليات بر ارزش افزوده ميتواند يك راهكار اساسي جهت بهبود وضعيت اقتصاد ملي باشد.
از ديدگاه اجتماعي نيز، توسعهي بخش ماليات و وابستگي بيشتر دولت بر درآمدهاي مالياتي مردم، باعث تقويت ساختاري دموكراسي ميشود و نظارت مردم بر اركان حكومت را توسعه ميبخشد. نكته مهم ديگر آن است كه در جامعهي مبتني بر ماليات، كارايي و اثربخشي در حداكثر حالت خود قرار ميگيرد.
امروزه نظام مالياتي در تأمين سه هدف عمده اجتماعي، اقتصادي و بودجهاي نقش عمدهاي دارد، در بعد اجتماعي مهمترين هدف از وضع ماليات كاهش فاصله طبقاتي و توزيع مجدد درآمدهاست، در حالي كه هدف اقتصادي وضع ماليات، تثبيت نوسانات اقتصادي، تخصيص بهينه منابع بين بخشهاي مختلف و كمك به تسريع فرآيند توسعه بخشي يا منطقهاي ميباشد، علاوه بر اين، هدف بودجهاي وضع ماليات نيز تأمين مالي بودجه دولت است.
در تبيين اهداف ماليات بر ارزش افزوده مي توان گفت، از آنجا كه ماليات از منابع مهم درآمد دولتهاست ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينههاي مختلف مي شود، از سوي ديگر دوره هاي كوتاه مدت وصول آن تداوم تأمين نقدينگي خزانه دولت را تأمين مي كند اين ماليات نسبت به ساير مالياتها منعطفتر بوده و به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات زمان قطعيت كوتاهي داشته و تأخير در وصول درآمدهاي مالياتي را به حداقل مي رساند.
منبع گزارش ، وزارت اقتصادي و دارايي، سازمان امور اقتصادي و دارايي اذربايجان شرقي
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید شما نمی توانید در این بخش رای دهید شما نمیتوانید به نوشته های خود فایلی پیوست نمایید شما نمیتوانید فایلهای پیوست این انجمن را دریافت نمایید